«الوزراء» الفلسطيني: لا يجوز مكافأة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، أنه لا يجوز ولا يعقل أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والدولي الإنساني، كما لا يجوز مكافأتها على جرائمها ولا يجوز تبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، أو تشجيعها على الإفلات من العقاب، ولا يجوز مجاملتها أيضا على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاءت تصريحات اشتيه خلال كلمته في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم، في رام الله.
وتابع «اشتيه»: «نستغرب ونستهجن انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونعتبرها محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين».
وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بقرار اتحاد النقابات النرويجي مقاطعة دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري، ورحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وشكر النرويج على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية، وطالب جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية، انسجاما مع القانون الدولي.
كما رحب اشتيه بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتابع اشتيه: «إننا إذ نحيي اللجنة على جهودها، فإننا نستغرب من مواقف بعض الدول التي عارضت التقرير ووصفته بأنه منحاز، مثل هذه المواقف التي عارضت التقرير تعتبر انحيازا كاملا لدولة الاحتلال وتناقضا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيعا لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب».
كما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني انطلاق برنامج الخدمة المدنية الذي يشمل شباب عاطلين عن العمل، بعد يومين، سيقومون بالخدمة المدنية وسيكون لديهم برامج تدريب على كيفية الحصول على وظيفة لاحقا.
ولفت اشتيه الى أن مجلس الوزراء الفلسطيني سيناقش اليوم قضايا أمنية وصحية ومالية ومشاريع جديدة للبنية التحتية ويستمع إلى تقرير حول الإبداع والتميز والريادة.
