محافظ أسيوط ورؤساء الجمعيات الزراعية يبحثون حث المزارعين والتجار على توريد القمح
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مكبرًا بمقر مديرية الزراعة بمدينة أسيوط مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، ومسؤولي التموين والزراعة لحث وتوعية المزارعين والتجار على توريد محصول القمح للشون والصوامع، والتشديد على تحرير محاضر للممتنعين عن التوريد والمتهربين.
جاء ذلك بحضور المهندس هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظ، والعشرات من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.
و استعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لتوريد القمح المحلي للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين ومناقشة نتائج عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية، وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين فضلًا عن مناقشة سبل تحفيز الموردين من خلال تفعيل قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر في 29 مايو 2022.
والذي نص على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان طبقًا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب، وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من القمح المحلي تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.
وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بتوريد محصول القمح وتحفيز المزارعين بالإضافة إلى استمرار عمل لجان الحصر الميداني للمساحات المنزرعة بمشاركة التموين والزراعة وتحرير المحاضر العاجلة للممتنعين عن التوريد وفقًا للقانون لافتًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها.
وشدد "سعد"، مشددًا على ضرورة الإعلان بواسطة بنرات موضح فيها تفاصيل القرار على جميع المطاحن والصوامع والشون وجميع الإدارات التموينية لتوعية المزارعين والموردين بقرار وزير التموين الخاص بصرف حصة النخالة الخشنة وتشجيعهم وتحفيزهم على توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى طلبات واستفسارات الحضور والرد عليها من خلال وكيل وزارة التموين ووكيلة وزارة الزراعة والوزير المحافظ، مشيرًا إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المحدد له بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (اثنى عشر أردبًا للفدان)، مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما وجه المحافظ مسئولي التموين والزراعة ورؤساء الجمعيات الزراعية بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحثهم المزارعين على توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر، ومنعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية معلنًا حضوره جميع اللقاءات والاجتماعات لتوعية المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد القمح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام والمقرر 403 ألف طن قمح، حسب تقديرات وزارة الزراعة، مشيرا إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول.
