محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة ورادعة ضد الممتنعين عن توريد القمح
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعامل بكل حسم مع عمليات الامتناع عن توريد القمح في إطار المنظومة الرسمية المنظمة لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح، والتأكد من توريد الكميات المطلوبة.
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وتقديم كل التسهيلات المتاحة للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول، فضلًا عن التعامل الفوري لحل أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكل الطرق الممكنة، مضيفًا أن مخالفة الضوابط والقوانين المنظمة لتوريد الأقماح سيكون الرد عليه توقيع إجراءات حاسمة لحماية أقوات المواطنين وحق الدولة فى حماية أمنها الغذائي وردع المخالفين.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء هشام آمنة للاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمجمع دمنهور بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الزراعة والتموين ومديرى الإدارات الزراعية ومديري الجمعيات الزراعية والإصلاح الزراعي، وذلك للتأكيد على التزام المحافظة وقياداتها التنفيذية بتطبيق كل التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وفى بداية الاجتماع أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بكل السياسات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة لتشجيع الزراعة والتوسع فى الرقعة الزراعية.
كما أشاد محافظ البحيرة بالجمعيات والإدارات الزراعية وكذا مديريات الزراعة والتموين الإصلاح الزراعي بالبحيرة، تقديرًا لجهودهم والتعاون المثمر بين جميع تلك الجهات والتي نجحت فى تحقيق أعلى المعدلات فى توريد الأقماح، بالإضافة إلى الجهد المشرف خلال الفترة الماضية.
كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها، مؤكدًا على تطبيق السياسة الزراعية للدولة وتحقيق المستهدف منها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة اليومية، وتحرير محاضر إخفاء سلع بشأن من لم يورد القمح، بالإضافة إلى تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكل التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
