توقعات بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة المقبلة

تعد جمهورية مصر العربية من أفضل البلدان في العالم جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وتتصدر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، هى تمتعها باقتصاد قوي وبيئتها مواتية للاستثمار وموقعها استراتيجي متميز، ووجود بنية تحتية حديثة، بالإضافة إلى تمتعها بسوق استهلاكية كبيرة وقوى عاملة ماهرة وقطاعات اقتصادية رائدة، فضلًا عن وجود ضمانات وحوافز للاستثمار.

وفي السياق، توقع الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاع البناء نتيجة للامتيازات التي منحتها الحكومة لتلك القطاع، يليه زيادة الاستثمار في القطاعي الصناعي. 

وأضاف «الشافعي»، لـ«الدستور»، أن القيادة السياسية اتخذت عدة إجراءات تحفيزية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين القوانين الخاصة بالاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مؤكدًا أن المستثمر سواء كان محليًا أو أجنبيًا يبحث عن بيئة مريحة للاستثمار دون قيود أو تحديات.

وفي عام 2020، تلقت مصر ما يقرب من 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في عدد من القطاعات، وكان قطاع التشييد والبناء أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية لمصر. 

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشارت إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية تطورت في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021، حيث حققت تدفقات نحو 3.5 مليار دولار خلال تلك الفترة.

واحتل الاتحاد الأوروبي الصدارة في حجم التدفقات الاستثمارية، بواقع 1.4 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي 20/21 بنسبة 37.8% من الإجمالي، تليه تدفقات الدول العربية بحوالي مليار دولار بالربع 20/21، ثم تدفقات الاستثمار من المملكة المتحدة، حيث بلغت نحو 0.5 مليار دولار بالربع الأول عام 20 /21، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 0.3 مليار دولار بالربع الأول عام 20 /21، بنسبة 8.2% من القيمة الإجمالية، مقابل 0.4 مليار دولار في الربع المناظر له عام 21 /22، بزيادة بلغت 100 مليون دولار.

وجاءت توقعات المؤسسات الدولية لمصر بشكل إيجابى، حيث توقع صندوق النقد أن صافى الاستثمار سيسجل 3% خلال 2024- 2025، أما مؤسسة "فيتش" فقد توقعت استقرار اقتصاد مصر مما سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، كما توقع البنك الدولي نمو معدلات النمو لمصر ليصل إلى 6.1%، مما سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.