إطلاق نموذج إلكترونى لتلقى طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق نموذج إلكترونى موحد لتلقى طلبات منشآت القطاع الخاص للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك حرصاً من المجلس القومي للأجور على الحفاظ على المنشآت واستدامتها والحفاظ على العمالة واستقرارها والمحافظة على النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لما نشرته عبر موقعها الرسمى، أن المجلس القومي للأجور قد أوصى، في اجتماعه المُنعقد 21 أبريل 2022، بمد أجل تلقي طلبات المُنشآت الراغبة في الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لظروف اقتصادية تواجهها ويتعذر معها الوفاء بها، على أن يكون التقديم إلكترونياً.

وأكدت أن المجلس القومي للأجور قام لأول مرة بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث صدر قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021 بشأن تقرير المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه شهريا بداية من يناير 2022.

وأضافت أنه حرصاً من المجلس القومي للأجور على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المُنشآت واستدامتها والعمالة واستقرارها، فقد أتاح القرار للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بهذا الحد الأدنى؛ أن تتقدم بطلب استثناء من الالتزام المُشار إليه، وذلك من خلال الاتحادات التابعة لها في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021، لكن تم تمديدها للمُنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، والتي ترغب في التقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بملء استمارة طلب الاستثناء، على أن يكون التقديم رلكترونياً بعد إدخال الرقم التأمينى للشركة وكلمة مرور المستخدم فى حالة سابقة التسجيل، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمُستندات الدالة.

أما فى حالة التسجيل لأول مرة، فألزمت الوزارة المنشآت المتعثرة بإدخال البيانات الأساسية للمنشأة والتى تشمل اسم المنشأة، الرقم التأمينى، السجل التجارى، البريد الإلكترونى، النشاط الرئيسى للمنشأة، الاتحاد والغرفة التابع لها، وبيانات عنوان المنشأة «المحافظة، المركز، العنوان بالتفصيل»، بيانات مدخل البيانات "الاسم، الرقم القومى، رقم الهاتف المحمول، الوظيفة"، بيانات حول العاملين بالمنشأة "عدد العاملين، إجمالى تكلفة الأجور".