مسؤولون بـ«الليكود»: أورباخ ليس جادًا فى الانشقاق عن حزب رئيس وزراء إسرائيل

 قال مسؤولون في حزب "الليكود" المُعارض الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الليلة، إن نير أورباخ عضو حزب "يمينا" ليس جادًا في المفاوضات مع الليكود من أجل الانشقاق عن حزب رئيس الوزراء.

ونسبت القناة الـ "14" العبرية إلى مسؤولين بارزين في الحزب قولهم: "أورباخ يلعب معنا، لن ننتظره طويلًا، ومن المؤسف أنه لن يستيقظ إلا عندما تسقط حكومة نفتالي بينيت ويغلق الباب في وجهه".

وكان مساعدون بالكنيست، قالوا - الأسبوع الماضي - إن أورباخ، عضو حزب رئيس الوزراء "يمينا" يجري مفاوضات مع الليكود من أجل إسقاط الحكومة مقابل ضمان مكان له في قائمة الليكود في الانتخابات القادمة.

وكان "أورباخ" قد تهجم على مازن غنايم بعد تصويته ضد قانون الطوارئ في "الكنيست" الأسبوع الماضي، وهو قانون يجدد كل خمس سنوات منذ عام 1967، ويقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة الغربية.

وكان "أورباخ" يربط مصيره مع زميليه الآخرين في الحزب، وهما وزيرة الداخلية القوية أيليت شاكيد وكارا، لكنه هذه المرة يفاوض "الليكود" بمفرده وبسرية.

وأظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشر مساء الثلاثاء الماضي تصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو نتائج الانتخابات إذا أجريت اليوم، وحسب الاستطلاع سيفشل وزير القضاء جدعون ساعر في عبور نسبة الحسم، وهو عضو آخر في الائتلاف يجري مفاوضات مع حزب الليكود ليضمن مكان لنفسه في الحكومة القادمة.

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شريكًا كبيرًا في الحكومة الائتلافية يجري مُحادثات مع حزب "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة بتركيبة الكنيست الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الشخص هو وزير العدل جدعون ساعر، رئيس حزب "الأمل الجديد"، ويجري المحادثات مع قطب العقارات يعقوب أتراكي، المُقرب من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

ونسبت الصحيفة إلى مسئولين قولهم إن "ساعر" يُفكر في العودة إلى "الليكود" ومُساعدة نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، مشيرين إلى أن وزير البناء والإسكان زئيف الكين، وهو من حزب (الأمل الجديد) ذاته، طرف في المُحادثات مع الليكود، وبحسب ما ورد عُرض على وزير العدل حقيبة وزارة الخارجية في حكومة بقيادة نتنياهو - مقابل تولي الليكود حقيبة وزارة العدل.

وقالت الصحيفة إن "ساعر"، الليكودي السابق، وجه إنذارًا نهائيًا لفصائل الائتلاف أمس، وطالب حزب "ميرتس" اليساري والقائمة العربية الموحدة "الإسلامية" بدعم تمديد قانون "يهودا والسامرة"، والذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد، وهذا القانون يتم تمريره كل خمس سنوات، وكان واضحًا لدى الحكومة الائتلافية الهشة إنها لا يمكنها الاعتماد على دعم القائمة الموحدة "الإسلامية" أو حزب "ميرتس" اليساري.