تحرير 647 محضرًا وإعدام 1388 كيلو أغذية فاسدة بالبحيرة
وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.
وأسفرت جهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر مايو الماضي عن المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة وسحب 1160 عينة، وتم تحرير 647 محضرا والتوصية بإيقاف 52 منشأة.
كما قامت الحملة بإعدام 1388 كيلو جرام أغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي و37 لتر مياه غازية وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية، وإصدار 2354 شهادة صحية للعاملين بتداول الأغذية، وبلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحي التي تم اعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 363 شهادة.
وتم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
توجيه ٤٤١ إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية:
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.
وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المحاسب مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة لضبط حركة توريد الأقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر تم توجيه ١٥٠ إنذارًا لأصحاب حيازات زراعية بمركز رشيد والوارد أسمائهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت ٣٢٠ طن قمح للشون والصوامع.
وبمركزى "الرحمانية وشبراخيت" تم توجيه ٢٩١ إنذارا لأصحاب حيازات زراعية والوارد أسماؤهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت ٥٥٥ طن قمح.
كما تم المرور على بعض المفارش المعتمدة من مديرية التموين، وتم التنبيه عليهم بسرعة التوريد اليومي للجهات المسوقة.
وشدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح، ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.
