8 سنوات من العمل| 16% معدل النمو إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تحتفل مصر بمرور 8 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وفي هذه السطور نستعرض أبرز الإنجازات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عهد الرئيس.

المؤشرات

• ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 16% ويصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5%.
• نمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 إلى 4.5 مليار دولار.

التقارير الدولية

• جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمي وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر" Roland Berger.
• جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية “GOVTECH” لعام 2020.
• شغلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة وفقًا لتقرير "ماجنيت magnitt".
• شغلت مصر المركز الثاني من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لتقرير "ومضة “wamda.
• حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقًا لمؤشر كيرني لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021.

التحول الرقمي

1. إطلاق أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية في إطار خطة لرقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023 حيث يتم إتاحة الخدمات الرقمية من خلال منافذ أخرى متعددة وهي البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول.
2. الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
3. تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
4. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.
5. جارِ العمل على تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ومن أبرزها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.
6. العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الإلكترونية ارتكازًا على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظومة إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية، كما تم طرح رخص ومضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة للعمل على نشر الخدمات وتلبية الطلب المتزايد عليها فىضوء رقمنة الخدمات الحكومية.
7. تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة فى إطار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.

البنية التحتية للاتصالات

• تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت وذلك باستثمارات 2 مليار دولار؛ مما ساهم في تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت في مصر نحو 6 أضعاف ليصل في أبريل الماضي إلى 39.75 ميجابت/ ثانية، وتصبح مصر الأولى إفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019.
• تم ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية من إجمالى 33 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نسق رقمي.
• توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسي لـ2563 مدرسة تعليم ثانوي في كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.
• طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها في 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه، كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
• تم الاتفاق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.
• طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بقيمة بلغت 1.610 مليار دولار.
• وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين في السوق المصري.
• إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.
• اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة له والتى من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين في حالة التلاعب، مما أدى إلى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
• في إطار الحرص على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات؛ تم إطلاق الكود المختصر المجاني * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الخدمات الترفيهية.
• ولدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؛ تم اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل.
• تطوير منظومة تلقي ومتابعة وحل شكاوى المستخدمين، ولائحة الجزاءات الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض متوسط وقت حل الشكوى من 3.8 يوم إلى 1.8 يوم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الرسائل النصية المزعجة من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما تم بذل الجهود لتقوية البنية المعلوماتية الدولية من خلال:-

• زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر إلى 10 محطات إنزال، كما تم استحداث 10 مسارات جديدة بين ساحلي البحرين لضمان استمرارية الشبكة التي تنقل البيانات بين الشرق للغرب.
• إتمام تنفيذ مشروع لإقامة مسار معلوماتي مواز لطريق المرشدين لنقل البيانات بين الشرق والغرب.
• العمل على زيادة عدد الكابلات البحرية الدولية ومنها بدء العمل في الكابلين البحريين 2AFRICA وSEA-ME-WE-6 لنقل الحركة البينية بين الشرق والغرب واللذان سيدخلان الخدمة في عامي 2024  و2025.
• البدء فىمنظومة HARP التي تلتف حول القارة الإفريقية لتقديم خدمات الإنترنت لمختلف دول الساحل الإفريقي الشرقي والغربي ومنهما إلى الدول الحبيسة بالقارة.

بناء القدرات الرقمية

• أولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا كبيرًا بالتدريب التقني حيث تضاعفت أعداد وميزانية التدريب التقني عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب 200 ألف شاب باستثمارات 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقًا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم في الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق وصولًا إلى البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشباب في وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى نصل إلى أعداد أقل ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
• إنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي أول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل.
• إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادي إلى ثانية ثانوي بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية في مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.
• إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وهي الأولى من نوعها المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، وقد بدأت الدراسة بالجامعة في أكتوبر 2021 في أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم.
• إطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية لمنح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات، والفن المعماري الرقمي والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، كما تقدم المبادرة شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضًا شهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
• افتتاح المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية؛ بهدف تنمية قدرات منظمي الاتصالات والهيئات ذات الصلة بإفريقيا.
• إطلاق أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمي لضمان استدامة أعمال التحول الرقمي، وتطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الحكومي.

- تنفيذ مبادرات للتعلم الرقمي منها:-

1. إطلاق المنصة الرقمية "مهارة تك" لتدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات؛ حيث تم من خلالها إتاحة التدريب لعدد 360 ألف مستفيد.
2. تنفيذ المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"؛ وهى منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسار تدريبي في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وضمت المبادرة أيضًا البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو منحة تدريب مجانية في أساسيات البرمجة لطلبة الصف الأول الثانوي المتميزين ويتم من خلالها منح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.
3. إطلاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال وذلك بالتعاون مع مؤسسةICDL العربية.
4. إطلاق المبادرات التى تهدف الى تمكين الشباب من الحصول على فرص متميزة فىسوق العمل الحر مثل مبادرة وظيفة تك ومبادرة مستقبلنا رقمي حيث بلغ إجمالي المتدربين بمبادرة مستقبلنا رقمي نحو 140 ألف متدرب في ثلاثة مجالات تعد الأكثر طلبًا في سوق العمل الحر فيما تخرج من المبادرة حوالي 80 ألف متدرب، ونجح 20 ألف من خريجي المبادرة في تنفيذ مشروعات مستقلة بـ 130 مليون دولار خلال عام، وقد تم إطلاق النسخة الثانية من المبادرة التي تهدف إلى تدريب 250 ألف متدرب.
5. تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
6. إطلاق مبادرة "قدوة- تك" لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية في مجال التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
7. إطلاق مبادرة لتأهيل شباب المجندين أثناء تأديتهم لفترة تجنيدهم بالتعاون مع وزارة الدفاع.

الذكاء الاصطناعي

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم اعدادها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكانياته في تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
• تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع في علوم الذكاء الاصطناعي على اختلاف مستوياتها بدءًا ببرامج لخلق الوعي حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحتى الوصول إلى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة في هذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا.
• تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولي في مرحلته الاولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتي يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة في هذا المجال.
• إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.
• الإطلاق التجريبي لتطبيق "هدهد" المساعد الذكي للفلاح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.
• انشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود في الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وكذلك فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي الذي يتولى مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولي التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

البيئة التشريعية

• إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذي يغطي مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.
• إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.
• إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني حيث تم إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية.