السبت.. ختام أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ110

تختتم بعد غد السبت، أعمال الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي، والتي انطلقت يوم 27 مايو من قصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف، وذلك بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، وتمثل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثى يمثل «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، حيث يرأس وفد مصر الثلاثي وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وأكدت لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة المعايير) المنبثقة عن المؤتمر، خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التي تناقش في المخالفات المنسوبة إليها أو في مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية ، في حين تضمنت القائمة دولاً عربية وإفريقية، فضلاً عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة.

وأرجع وزير القوى العاملة، أسباب عدم إدراج مصر في القائمة القصيرة إلى التطورات التشريعية المهمة التي حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام ٤٣ و٤٤ لسنة ٢٠٢١، وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي».

كما عرض الوزير خلال جلسات المؤتمر، ما قامت به الدولة المصرية خلال العامين الماضيين من التقليل من الآثار السلبية لأزمة كورونا، وذلك بشهادة كافة الدوائر المالية والاقتصادية العالمية، فضلا عن ما اتخذته من إجراءات تحفيزية للتعامل مع الأزمة العالمية برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة.

فيما عقد الوزير، اجتماعا مع جلبرت هونجبو، المدير العام المدير العام لمنظمة العمل الدولية الجديد، حيث أعرب عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم محرز في معايير العمل الدولية  "القوانين النقابية والعمالية" في مصر، مشددا على أنه على أتم استعداد لاستكمال وتنمية التعاون الجاري مع مصر.

فيما أكد سعفان خلال جلسات المؤتمر، إن فلسطين هي قضية العرب الأولى والتى يعيش شعبها حالة خاصة متفردة بذاتها عالميا، حيث يمر الاقتصاد الفلسطيني بحالة من الركود الاقتصادي في ظل الإمكانيات المتواضعة، بسبب إحكام قبضة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وفي ظل انخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.