القصير: تصدير 350 سلعة وافتتاح 22 موقعًا للاستزراع السمكى خلال 8 سنوات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة، ليصبح من أهم القطاعات التشابكية بعد جائحة كورونا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الأربعاء، أن قطاع الزراعة يسهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث إن التوجه نحو تطوير قطاع الزراعة كانت له من الأهمية القصوى لتعزيز الأمن الغذائي الذي أصبح جزءًا من الأمن القومي للدول.

وأضاف أن الزراعة مرتبطة بقطاع عريض من الفلاحين والمزارعين والتنمية بهذا القطاع مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن 15% من الناتج المحلي من قطاع الزراعة ويضم 25% من العمالة، كما صدر القطاع أكثر من 350 سلعة زراعية إلى الخارج.

الرقعة الزراعية وتحديات المياة

وأوضح وزير الزراعة، أن القيادة السياسية تبنت العديد من المشروعات التي كان لها دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي، مثل توشكى والدلتا الجديدة والريف المصري وغيرها لتعويض ما تم تآكله من الأراضي القديمة.

وكشف "القصير" عن أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في مقدمتها التآكل وقلة الأراضي الزراعية التي نحاول احتواءها بزيادة عمليات الاستصلاح، إضافًة إلى محدودية المياه واليوم نتحدث عن 17.5 مليون فدان مساحة محصولية بعد وجود مصادر متعددة من المياه، نتاجًا لما تم إنشاؤه من محطات معالجة المياه ومنها المحسمة وبحر البقر، وكل هذه إجراءات استباقية لتعدد مصادر المياه.

الاستثمار الزراعي

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة مستمرة في الاستثمار الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع المجالات الزراعية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الدولية جاءت إيجابية بشأن نهضة القطاع الزراعي في الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن المشروعات القومية مثل الطرق والكباري وغيرها من مشروعات البنية التحتية ساعدت على تعظيم الاستفادة وتنمية قطاع الزراعة.

وأوضح القصير، أن التنمية الاحتوائية نهج اتخذته الدولة ليشمل كل الجهات بقطاع الزراعة، مؤكدا أن الزيادة السكانية إحدى التحديات التي تواجه الدولة حيث إن الموارد محدودة بمقابل الزيادة التي تطرأ على الزيادة السكانية، وعلى ضوء هذا يتم تحديد السياسة الزراعية.

وتابع: أصبح لدينا اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل واقتربنا من المحاصيل السكرية بنسبة 90% وأيضًا الأسماك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يتم تخفيف فاتورة الاستيراد، مؤكدًا: «لدينا 22 موقعًا فى البحر الأحمر والبحر المتوسط للاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية ضمن المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة».

وقال وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية وصلت لرقم غير مسبوق العام الماضي، حيث وصلت إلى 3 مليارات دولار لـ350 منتجًا زراعيًا ولدينا 150 سوقًا خارجية يتم التعامل معها.

واستعرض «القصير» خلال المؤتمر، الأنشطة المرتبطة بالزراعة مثل «مشروع البتلو» الذي يتبناه الرئيس السيسي، حيث وصل إجمالي تمويله حتى أكثر من 7 مليارات جنيه، استفاد منه حوالي 40 ألف مستفيد لشراء أكثر من 460 ألف رأس ماشية لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في الأسعار ولكن الدولة المصرية تتحمل الجانب الأكبر من هذا التأثير على عكس الدول التي فرضت قيودًا على بعض السلع وهو ما لم يحدث بمصر.

وأشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير على قطاع الزراعة ونعمل على التكيف معه، لافتًا إلى أننا لدينا الكثير من المشروعات بالتزامن مع تنظيم مصر لموتمر المناخ .cop27

وشار إلى أن الدولة لأول مرة تقوم بزيادة التقاوي المعتمدة وكذلك زيادة الحقول الإرشادية، وهذا التوسع وتحسين الإنتاجية جزء من تشجيع القطاع الخاص، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاجية، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالتركيز على الزراعات الإستراتيجية وأكثر من 50%؜ من مساحات الأراضي يتم توجيهها للمحاصيل الاستراتيجية.

تحديد المساحات المزروعة بالأرز 

وأوضح وزير الزراعة، أنه بشأن زراعة الأرز ليست هناك قرارات جديدة، وكما هي القرارات التي صدرت العام الماضي وتم تحديد المساحات المزروعة نظرًا لمحدودية المياه، فهناك تنسيق متكامل واهتمام باستنباط أصناف جديدة من الأرز الموفرة للمياه التي تحقق أعلى انتاجية من وحدة المساحة، كما أن هناك توجيهًا بالاهتمام بملف المحاصيل الزيتية من عباد الشمس والذرة وتوجهيات من رئيس الوزراء بتنمية الزراعة التعاقدية، وتنسيق مع وزير التموين والمصانع للربط بين زراعة هذه المحاصيل والمصانع الخاصة بالزيوت.

الزراعة في مواجهة الشائعات 

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الشائعات دائمًا تطول النجاح، مؤكدًا أن الغذاء الآمن يحتل اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وهناك الكثير من المعامل التي تتأكد من سلامة المحاصيل والرقابة عليها، مؤكدًا أنه لم تُرد أية شحنات مصرية بعد تصديرها للخارج.

وأضاف أن المنتجات والفاكهة المصرية تحتل مكانة كبيرة في الخارج، ولأول مرة في التاريخ يتم التصدير للسوق اليابانية، حيث إنه لديه الكثير من الإجراءات التي تتأكد من سلامة الشحنة، فقد اتخذت الدولة إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه تم توريد 3 ملايين و740 ألف طن قمح حتى الآن، ومازال التوريد مستمرًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح المصري، مطالبًا الفلاحين بدعم الدولة في مثل هذه الظروف التي يواجهها العالم خلال هذه الفترة.

إجراءات تحفيزية للمزارعين

ولفت "القصير" إلى أنه اعتبارًا من العام المقبل من الممكن أن يتم وضع إجراءات كثيرة محفزة للفلاحين لزراعة القمح، مشيرًا إلى أننا نأمل أن تزيد الرقعة المزروعة بالقمح العام المقبل.

وقال إن القطاع الزراعي أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وأقل تأثيرًا في الانبعاثات، لافتًا إلى أن مراكز البحوث الزراعية لديها البرامج التي تمكن قطاع الزراعة من التكيف مع التغيرات المناخية.
وحول لاستثمار الزراعي الأجنبي، قال القصير إنه تم توقيع اتفاقية خلال زيارة رئيس الوزراء بالإمارات مع الجانب الأردني، قائلًا:  لدينا بعض المستثمرين من الدول العربية وغيرها في مجال الاستثمار الزراعي، ولدينا أيضًا مزارع نموذجية وهناك تعاون مع القارة الإفريقية.

التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد وزير الزراعة، على المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية ونعمل على ملف التغيرات المكانية وبهذا أصبحت التعديات أقل بكثير، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي مسئولية المواطن أيضًا ولابد أن نحافظ جميعًا على الأراضي الزراعية التي لها الكثير من التداعيات السلبية من سوء مرافق والتأثير على فرص العمل وغيرها.

وأضاف وزير الزراعة، أن مشروعات قطاع الزراعة بمختلف مجالاتها، يتم طرحها للقطاع الخاص بالاستثمار الداجني والحيواني، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات.

وقال وزير الزراعة، إن دعم الفلاح لا يقتصر على الأسمدة فقط، مشيرًا إلى أنه يتم دعم الفلاح الصغير بالأسمدة الأزوتية، بحوالي 5 آلاف للطن، رغم أنه يتكلف الضعف أو أكثر في السوق الحُر، معقبًا: "دة إيمان من الدولة بمحاولة دعم الفلاح الصغير".

وأضاف "القصير" أن الدولة المصرية تقوم بدعم الفلاح المصري أيضًا من خلال توفير تقاوي معتمدة وعالية الإنتاجية، وأيضًا من خلال عمل حقول إرشادية لتعليم وتطوير الفلاح حتى يتم تحفيزه وبالتالي يسعى لزيادة الإنتاج.

وتابع وزير الزراعة، أن الحكومة المصرية تدعم الفلاح المصري أيضًا من خلال تقديم خدمات الممارسات الزراعية بالليزر أو بالتسوية، بأسعار أقل من التكلفة، وتوسع في الميكنة الزراعية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية للمحافظة على مستوى مناسب من الأسعار للفلاح، فهذا يعتبر دعم أيضًا.

وقال إن تحديث نظم الري تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتوفير تكلفة وبدون فائدة، على مدار 10 أعوام، فهذا أيضًا دعم للفلاح المصري، بالإضافة إلى توفير له القوافل البيطرية للمحافظة على الثروة الحيوانية لصغار المربين، والمشروع القومي للبتلو، وتمويل المحاصيل الاستراتيجية من خلال مبادرات بفائدة 5%.