البنك الدولى يخفض توقعاته للنمو العالمى لـ2.9% لعام 2022
خفض البنك الدولي اليوم، توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 % لعام 2022، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا كوفيد-19، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح «فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم».
وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينيات.
وكتب «مالباس» في مقدمة التقرير يقول: «خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم».
وأضاف: «ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول».
وأفاد بأن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و1979.
وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينيات كانت حادة للغاية، لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9 بالمائة في 2022 من 5.7 بالمائة في 2021، فميا سيحوم معدل النمو بالقرب من هذا المستوى في 2023 و2024.
وقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد تلى 2.6 بالمائة في عام 2022 و2.2 في المائة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1 في المائة في عام 2021.
وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4 في المائة فقط في عام 2022، انخفاضًا من 6.6 بالمائة في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8 في المائة المسجل من 2011 إلى 2019.
