اجتماع أعضاء الأعلى للثقافة يطرح عودة رؤساء القطاعات للتصويت على جوائز الدولة
طرح اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، في دورته الـ ٦٧، عودة ورؤساء القطاعات بوزارة الثقافة للتصويت على المرشحين لجوائز الدولة في دورتها القادمة.
وأكد مصدر من داخل المجلس حال الموافقة على الاقتراح سيتم تقديم طلب إلى مجلس النواب، لإعادة رؤساء القطاعات للتصويت بعدما تم إلغاؤها منذ ٢٠١٧.
ويناقش المجلس في اجتماعه القائم الآن بالاعلى للثقافة، ما يستجد من أعمال خاصة به، وطرح أفكار جديدة لدعم الثقافة المصرية، ووضع إستراتيجية ثقافية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وكان قد انطلق مؤتمر الدورة الـ 67 لاجتماع المجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة جدول الأعمال، والتصويت على الأسماء المرشحة لجوائز الدولة.
وأكد الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، لافتا إلى أن المجلس يقوم بدور مهم في دعم الثقافة والأدب، فضلًا عن منح قامات كبير جوائز الدولة.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم عرس واحتفال بالمثقفين والمبدعين المصريين والعرب.
وصوت الأعضاء على محضر الاجتماع السابق.
وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن اجتماعه السنوي السابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك اليوم الثلاثاء 7 يونيو بقاعة المجلس بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا، حيث يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.
وسوف ينقسم الاجتماع إلى جلستين: تضم الأولى مناقشة جدول الأعمال، في حين تتناول الجلسة الثانية التصويت وإعلان الفائزين بجوائز الدولة.
ومن شروط الترشيح لجوائز الدولة أن مقصورا على الهيئات والجمعيات العلمية المصرية دون الأجنبية والدولية، وأن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التي تتولى الترشيح، وأن يكون مقصورا على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها هذه الجوائز، ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك، ولا يجوز للجنة الفحص أن تراجع الهيئة المرشحة لتعديل ترشيحاتها بما يتفق مع حكم هذه القاعدة، ويعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة – الذي تم خلال الميعاد المقرر في القانون -قائما ولو توفى المرشح بعد ترشيحه، ولا تحال الترشيحات الواردة للمجلس الأعلى للثقافة من الهيئات إلى لجان الفحص المختصة إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها، طبقا لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة، وأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة، والقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها المجلس في شأن هذه الجوائز، وفي حالة ترشُّح الشخص لأكثر من جائزة لا بد من الاتصال به لاختيار إحداها، والحصول على توقيعه على ذلك.