برلمانى: يجب مد فترة توقف تحصيل ضريبة الأطيان لـ3 سنوات أو إلغاؤها
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الفلاح المصري يمثل ثلث القوى العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل 15% من إجمالي الناتج القومي لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وقال أبو العلا: «يجب توفير كل سبل الدعم للفلاح، بداية من تخفيض الضرائب، وتوفير السماد وحل مشكلات الري، وكذلك تفعيل دور صندوق التكافل والإرشاد الزراعي».
واقترح عضو مجلس النواب أن يكون مدة فترة توقف تحصيل الضريبة لـ3 سنوات أو إلغاؤها، مشيرًا إلى أن الظروف العالمية التي تواجه العالم كله قد تطول عن سنة.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وتفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقًا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة، كما تحصل الضريبة، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذًا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.
ويعرف وعاء ضريبة الأطيان، بأنّه القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.
وتفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية الذي تلاه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة إلى أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنوياً وتعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
وأكد التقرير أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذي عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وشدد التقرير على ضرورة أن يعتمد اقتصاد البلاد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
