الخارجية الفلسطينية: الاستيطان يتواصل نتيجة غياب المساءلة والمحاسبة الدولية للاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال ستستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماما، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

واعتبرت أن هذا التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حذرت صباح اليوم الثلاثاء، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أعادت هذا الأسبوع تقديم مخطط جديد يقضي ببناء مستوطنة جديدة في المنطقة.

ووفقاً للمخطط الجديد الذي قدمته سلطات الاحتلال، فإنه يقضي ببناء 560 وحدة سكنية جديدة من أصل 952 التي طرحت في نقاش 2020، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى على مساحة تقدر بـ205 دونمات من أراضي المواطنين، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الولجة وبتير في محافظة بيت لحم.

وصرح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، بأنه في الوقت الذي تعتبر فيه سلطات الاحتلال أن هذا المخطط ما هو إلا توسعة للمستوطنة القائمة "هار غيلو" القابعة على أراضي المواطنين، إلا أن المخطط الجديد وبناء على معطيات الخرائط هو محاولة لإقامة مستوطنة جديدة، بحكم أن مكان المخطط يبتعد بمسافة عن المستوطنة المذكورة، وتحاول إسرائيل بذلك تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق.

وأكد شعبان أن إقامة المستوطنة الجديدة سيؤدي إلى حصار محافظة بيت لحم بالمستوطنات الأمر الذي من شأنه أن يفصل بلدات المحافظة كجزء من مخطط عزل هذه البلدات وفق نظام "الكانتونات" وفي ذات الوقت يعمل على إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنات القائمة في محافظتي بيت لحم والقدس، الأمر الذي يقضي نهائياً على أي أفق ممكن لحل الدولتين.