ياسمين فؤاد: هناك حوافز للمنشآت الصناعية المعتمدة على موارد صديقة للبيئة

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قطاع الصناعة كان يشهد تشابك مع البيئة، ومع تطور العلاقة من خلال التسارع بين قطاع الصناعة والبيئة اتضح أنه ليس من مصلحة القطاع أن يستمر العمل في ظل هذا التسارع، ومن ثم كانت الحاجة ملحة لضرورة تحقيق توافق بين القطاعين لتحقيق المصلحة العامة. 

وتابعت «فؤاد» خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة: «تم العمل على تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، من خلال إنشاء بنية اقتصادية خضراء للدولة المصرية، بالإضافة للصناعة المستدامة القائمة على تعزيز الاستفادة من الصناعة في كافة القطاعات، على سبيل المثال الدائرة المغلقة في ملف معالجة المياه المستخدمة في الصناعة، ومن ثم وجب أن يكون هناك توافق بيئي لتعزيز الاستفادة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأصبح الموضوع يصب في مصلحة الصناعة في المقام الأول».

واستكملت وزيرة البيئة: «هناك حوافز للمنشآت الصناعية التي تعتمد على الموارد صديقة البيئة من خلال منها علامة خضراء وهذا بدوره توجه عالمي».

وقال رئيس لجنة الشئون البيئية، إن عمليات التصدير أصبحت مرتبطة ارتباط لصيق بالحصول على شهادات بيئية تفيد توافق هذه المنتجات بيئيا، وذلك من خلال استخدام طاقة رشيدة، وإعادة استخدام المخلفات أو التخلص الأمن منها، ومن هنا برزت أهمية العلامات البيئية، وأصبحت هذه العلامات أحد المحفزات الأساسية للقطاع الصناعي.

كما قالت ياسمين فؤاد: «بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس، وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطة الإصحاح البيئي للشركات، بتكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي تبلغ 7 مليار جنيه لـ 12 شركة»، مؤكدة: «نحن في مرحلة صعبة، ولكن لن نترك الأمر ونسعى لنشر الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة وتعزيز انتشار المصانع صديقة البيئة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية».

وأضافت أن الوزارة لا تملك أنها تغلق مصنع واحد، وفيما يخص التفتيش وتحرير المحاضر تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصناعة لعمل تفتيش وتحرير محاضر، ولم يتم التحرير للمحاضر في ذات اللحظة ولكن في إطار التيسير لصاحب المنشأة يتم منحه فرصة للالتزام بالاشتراطات البيئية وتصحيح أوضاعه، معلنة عن تشريع جديد يدعم الاقتصاد الدوار الصناعة المستدامة ويعزز من الاقتصاد الأخضر.