«أن ينصفنا ويجعل لنا حق الحياة».. ماذا تريد سيدات مصر من قانون الأحوال الشخصية؟

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل أمس قراره الوزاري رقم 3805 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية قانونية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة من أجل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022. وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تحدد أسماء أعضاء اللجنة وهم من القضاة والقاضيات المختصين في محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذلك أساتذة قانون. وأيضًا، قد خصص بريد إلكتروني لتلقي المقترحات الخاصة بمشروع القانون خلال 145 يومًا من تاريخ القرار.

وفي هذا السياق، تحدثت العديد من المطلقات لـ«الدستور» عما يواجهنه من مشكلات في قانون الأحوال الشخصية الحالي ويأملن تعديله في القانون الجديد. 

قالت "ريهام.م"، إن أبرز المشكلات التي واجهتها هي التمكين من الشقة، فأي محام يستطيع أن يجد ألف مخرج من القانون الحالي، فلماذا لا يتم إثبات محل إقامة الزوجين عند زواجهما بورق رسمي يدون به العنوان لكي تضمن الزوجة حقها في الشقة بعد الطلاق بدلًا من مطالبة الزوجة بعد الطلاق بإثبات أنها كانت تعيش في هذه الشقة".

وأضافت ريهام "أن ضمن ما تطالب به السيدات أن يكون الأطفال من حق الأم إذا تزوجت للمرة الثانية، متسائلة هي الجدة اللي سنها كبير إزاى تقدر تراعى طفل صغير وتذاكرلوا وإزاى هتبقى أحن عليه من أمه".

بينما قالت "سهام. م" إن أكبر مشكلة تواجهنا في قانون الأحوال الشخصية الحالي هي نفقة الأولاد، حيث إنها تكون قليلة جدا ولا تكفي أسبوع حتى، مؤكدة أن السيدة هي التي يحدث لها ضررا أما الرجل يذهب ويتزوج وينجب، وهي الظروف التي تجعل الأم هي "أب وأم في آن واحد".

وأشارت "سارة.ع"، إلى "أن النفقة تكون قليلة جدا، خاصة إذا لم يكن هناك ود بين الطرفين، متمنية أن يتغلب القانون الجديد على حِيّل الرجل لشقاء طليقته حيث يلجأ الرجل إلى أساليب عديدة غير مقبولة. 

واستكملت "أميرة.ش" قائلة "القانون نفسه ناصف للست وفي صفها بس اللي بيحصل من تزوير ورشاوي وشهاده زور وضرب ورق مفردات مرتب قليلة عشان الراجل مايدفعش نفقه وشغل المحامين هو اللي بيظلم الست."