نيفين جامع لـ«النواب»: نستهدف رفع قيمة صادراتنا السلعية لـ40 مليار دولار فى 2022
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار أغلب السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم فى تباطؤ حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط والطاقة، مشيرةً إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء لتبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل الوزارة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء عبدالرؤوف احمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
وقالت الوزيرة إنه فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى اتاحة الخدمات.
وأوضحت "جامع" أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32.3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك اعلى معدل تصديرى فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التصدير بعدد 12 قطاعا تصديريا حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%، مشيرةً الى أن مؤشرات الربع الاول من العام الجارى (يناير – مارس) سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ومن المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 الى حوالى 40 مليار دولار.
وأشارت "جامع" إلى أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التصديرية المختلفة الي جانب توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع استراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الإحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الإقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، لافتةً إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والإستفادة من الإتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
وأضافت أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.
ولفتت الوزيرة في هذا الإطار إلى أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه لحوالى 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى اكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو ما يمثل ركيزة اساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية الى مختلف الأسواق الخارجية.
وقالت جامع إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الإستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لإحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك ) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، حيث استهدفت خطة الوزارة إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.
وأكدت جامع وزيرة حرص الوزارة على إتاحة الاراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار فى القطاع الصناعى سواء استثمارات جديدة او توسعات فى مشروعات قائمة، مشيرة الى ان دولة رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.
وقالت الوزيرة إن اللجنة تختص بتوحيد جـــهة التعامـل مع المســتثمر للحصــول على موافقات الجــهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولا الى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً فى هذا الاطار الى انه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
وأوضحت جامع أنه تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ولفتت "جامع" إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن التي تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً في القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاميلية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في البلدان الثلاثة، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم على تنفيذ 27 مشروع تصنيع مشترك في جميع القطاعات التصنيعية، وتم تقسيم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل هي مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، ومرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدي من ناحية النمو.
وقالت انه يجرى حاليا اعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم اعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة انتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.
وفى ردها على طلبات الاحاطة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكدت "جامع" أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية الذي قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب اتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى اصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جاري حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
ونوهت "جامع" إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإتاحة البديل المناسب لإقامة النشاط الصناعي من خلال طرح مجمعات صناعية جاهزة وكاملة الترفيق في العديد من المحافظات بمساحات مختلفة تتناسب مع حجم مختلف الأنشطة، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بكافة هيئاتها على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والاهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري وذلك من خلال توفير برامج تدريبة للقوى العاملة الحالية والجديدة، لزيادة المهارات المطلوبة طبقاً لمتطلبات السوق، حيث قام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 187 برنامج تدريبي لعدد 1850 متدرب خلال 2021، والتعاون مع شركاء التنمية في مجال التدريب الصناعي مثل المشروع الألماني لبناء قدرات وتدريب 140 من شباب رجال الأعمال أو الذين يعملون بالإدارة العليا أو المتوسطة بالمنشآت الصناعية ووكالة التنمية الألمانية خلال العام 2020-2021.
ولفتت وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الوزارة وضعت عدد من البرامج والمشروعات تكون لها مخرجات تساهم في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني خاصة بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين جودة البرامج التدريبية والمنشأت والتنمية المهنية للمدرسين والمدربين والفنيين والإداريين واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى توزيع مراكز التدريب علي مستوي الجمهورية طبقاً للتخصصات المختلفة، حيث تم توزيع 44 مركز بـ17 محافظة بالتخصصات الموجودة بها.
وأكدت الوزيرة أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي للوزارة وممثل للقطاع الخاص في وضع كافة السياسات الصناعية وتحديد الإجراءات التي تخص الصناعة الوطنية، لافتةً إلى أن الوزارة حريصة على إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية في كافة القرارات والموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية المستهدفة فضلاً عن دوره الوطني في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرص القطاع الخاص على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.
وفيما يخص الموقف الحالي لمدينة الجلود بالروبيكي، قالت جامع إن المدن الصناعية المتخصصة تأتي ضمن أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث إن معدلات العمل بالمدينة تسير بوتيرة متميزة فقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى لنقل مدابغ مجرى العيون الى مدينة الجلود الجديدة بنسبة 100%، وإنشاء 40 مصنعا لإنتاج الغراء بنسبة 100%، وانشاء 100 مصنع للمنتجات تامة الصنع بنسبة 95% وجار العمل على تسعيرها، كما يجري حالياً العمل على مضاعفة الطاقة القصوى لمحطة الصرف الصناعي، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم التوافق مع وزارة البيئة بشأن تراخيص التشغيل وذلك مقابل قيمة مقطوعة لكافة المدابغ، كما تم توصيل مرافق المياه والكهرباء لكافة المدابغ.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم انشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد وذلك من اجمالي 13 مجمعا أنشأتهم الوزارة وهو الامر الذي يعكس الاهتمام غير المسبوق الذي توليه الدولة لتحقيق التنمية بصعيد مصر.
