رئيس جامعة أسيوط: صحة وسلامة المرضى «خط أحمر»
قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن صحة وسلامة المرضى والتفاني من أجل خدمتهم وإنقاذ أرواحهم خط أحمر لا مساس به داخل كافة مستشفيات أسيوط الجامعية، مع التصدى بكل حزم لأية واقعة من شأنها الإخلال بحسن سير المنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة، أو تؤثر سلبًا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها، مشيدًا باهتمام الدولة بالملف الصحي ووضعه على رأس أولويات عملها، مع تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الدعم غير المحدود لمرضى العلاج المجاني وعلى نحو غير مسبوق.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة أسيوط بأعضاء هيئة التدريس والهيئة والمعاونة وشباب الأطباء بمعهد جنوب مصر للأورام، وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والمُشرف على المعهد، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشرقاوي المدير التنفيذي، لمستشفى الأورام بالمعهد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم وشباب الأطباء بالمعهد.
وخلال الاجتماع أعلن رئيس جامعة أسيوط عن وقف العمل بعدد من قرارات مجلس ادارة المعهد، والتى تم إصدارها فى وقت سابق، والتى تتنافى مع خطة الدولة واستراتيجية عمل الجامعة الهادفة إلى دعم الخدمات المتقدمة للمرضى والتخفيف عنهم بشأن السماح بتبادل الأدوية من المخازن وتوجيه أدوية مرضى العلاج المجانى إلى العلاج بأجر، كما قرر إلغاء قرار المعهد السابق بشأن وقف العمل باللجنة الثلاثية، وكذلك إلغاء قائمة إدارة المعهد المعلنة بشأن أسعار الخدمات، وذلك لارتفاع أسعارها مما يشكل عبئًا ماليًا على المريض وأسرته، حيث شدد رئيس الجامعة على أن معهد جنوب مصر للأورام منوط به خدمة كافة مرضى الأورام المترددين عليه من مختلف محافظات صعيد مصر، ومسئول عن تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض على النحو الأكمل أولاً، ثم يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من انعقاد لجنة ثلاثية وإصدار قرار على نفقة الدولة.
كما شدد رئيس جامعة أسيوط، خلال الاجتماع، بعدم تهاونه فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طبيب من مختلف الأقسام الطبية الأخرى بالمستشفيات الجامعية يتقاعس فى التعاون مع مستشفى معهد الأورام؛ لإنقاذ حياة مريض أو الاستجابة لطلب مستشفى الأورام فى طلب الدعم الطبى، وهو ما يعرض الطبيب للمساءلة القانونية من الجهات المختصة داخل وخارج الجامعة.
