اجتماعات البنك الإسلامى
بمقترحات ورؤى وتصورات، تهدف فى مجملها إلى تعزيز التعاون، لمواجهة الظروف الدولية الاستثنائية وتحديات المرحلة الراهنة، انتهت اليوم السبت، الاجتماعات السنوية السابعة والأربعون لـ«البنك الإسلامى للتنمية»، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك، والدكتورة هالة السعيد، رئيس مجلس محافظيه، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بنك تنموى متعدد الأطراف، يضم فى عضويته ٥٧ دولة، هى كل الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، ويقع مقره الرئيسى فى مدينة جدة السعودية، وله مراكز رئيسية ومكاتب وسيطة فى عدة دول، وبدأ نشاط مقره الإقليمى فى القاهرة، مع بداية سنة ٢٠٢٠. وفى كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية توجّه رئيس الوزراء بتحية إعزاز وتقدير، لما يقوم به البنك من جهود حثيثة، وما يقدمه من خبرات عريقة، لإثراء مسارات التنمية فى ربوع الأمة الإسلامية، وأشاد بموافقته على استضافة مصر اجتماعاته السنوية، لهذا العام، التى تواكب ظرفًا دوليًا استثنائيًا، يحتاج إلى رؤية جديدة ومسار مُبتكر للتعامل مع ما تفرضه من تحديات.
تحت شعار «بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة»، شهدت الاجتماعات، مشاركات رفيعة المستوى وغير مسبوقة، من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية، وممثلى الحكومات والسفراء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومؤسسات التمويل الإنمائى الوطنية، الإقليمية، والدولية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموى، واتحادات المقاولين والاستشاريين، ما أضاف مزيدًا من الأهمية لتلك الاجتماعات، التى تأتى فى مرحلة بالغة التعقيد، يمر بها العالم منذ انتشار وباء كورونا، وزادتها الأزمة الأوكرانية تعقيدًا.
يهدف البنك الإسلامى للتنمية، أساسًا، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، فى بيئة غير سياسية، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من تنمية اقتصاداتها ومجتمعاتها، من خلال زيادة المهارات وتبادل المعرفة، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لإيجاد حلول لأضخم تحديات التنمية، وبناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، و... و... وككل مؤسسات التمويل الدولية، فرضت عليه الظروف الحالية التى يمر بها العالم مزيدًا من الأعباء، وصار مطالبًا بتوفير تمويلات ضخمة تتطلبها جهود الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة، لتحقيق الربط الإقليمى وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء.
التعاون بين مصر والبنك الإسلامى، بدأ قبل سنة من الاجتماع الافتتاحى لمجلس محافظيه، فى يوليو ١٩٧٥. وخلال السنوات الثمانى والأربعين، تشارك الطرفان فى مشروعات تنموية قيمتها ١٧ مليار دولار، سواء عبر صناديق وبرامج البنك أو عن طريق «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، أو «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، أو «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص». وهناك خطة استراتيجية لتوسع أنشطة مؤسسات البنك المختلفة فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، سواء بتوفير الدعم التأمينى لمشاريع البنية التحتية أو بدعم توجه الدولة نحو السوق الإفريقية.
على هامش اجتماعات شرم الشيخ، قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مثلًا، بتوقيع خطاب نوايا مع وزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون بشكل وثيق فى دعم وتنمية التجارة، ووضع إطار لدعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى إفريقيا. كما قامت المؤسسة نفسها، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع برنامج عمل مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى، فى إطار برنامج جسور، الذى يهدف إلى تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد وزيادة قدرات القطاعات التصديرية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن مصر لم تستضف اجتماعات البنك الإسلامى، منذ سنة ١٩٩١، غير أن جهودها المتواصلة فى دعم الشراكات البناءة، كانت محل تقدير رؤسائه الثلاثة المتعاقبين: الدكتور بندر حجار، الدكتور أحمد المدنى، والدكتور محمد الجاسر، الرئيس الحالى، الذى أشاد، فى فبراير الماضى، بدعم مصر الدائم للبنك فى كل مراحل تطوره، والتزامها بالزيادة السادسة فى رأس المال، وأكد حرصه على أن يكون البنك جزءًا من قصة النجاح، التى بدأت الدولة المصرية فى رسم معالمها، خلال السنوات الأخيرة.
