مستقبل الصناعة المصرية.. خبراء: جزء لا يتجزأ من مسارات تحقيق التنمية الشاملة
لا شك أن الصناعة أصبحت هى معيار التقدم لكل دولة وأساس مواجهتها للظروف العالمية التى تحيط بها، وهو ما دفع مصر للدفع بعجلة الصناعة المحلية وتشجيعها وتوفير كل سبل الدعم لهذا الأساس لتصبح قاطرة التنمية التى تسعى لها.
وفى تصريح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة فى مصر، وذلك لأن الصناعة تمثل المستقبل الحقيقي.
خبراء يوضحون لـ«الدستور» كيف سيكون مستقبل الصناعة المصرية.
ـ الاعتماد على الذات من خلال الصناعة أصبح ضرورة
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه طبقًا للتوجيهات الرئاسية بناء على مؤتمر مصر تستطيع ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكل ما يحدث فى العالم أجمع من هذه التداعيات، وكذلك للنقص فى سلاسل الإمداد والتوريد وتباطؤ حركة التجارة الدولية، فكل دول العالم ليس عليها إلا العمل على توفير ما يحتاجه المواطنون من منتجات وسلع وكل شيء من صنع بلدها ومصر ليست ببعيدة عن ذلك.
وأوضح الشافعي، فى تصريح لـ«الدستور»، أن التوجيهات الرئاسية بالفعل وخاصة لوزير الإنتاج الحربى للعمل على تطوير الصناعة وتوطين صناعات جديدة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين فى كل ربوع مصر من السلع والخدمات والمنتجات، معللًا ذلك أنه فى ظل هذه الحرب المشتعلة ومع تباطؤ حركة الاستيراد وحتى من دون الحرب فكيف يمكن توفير الاحتياجات المصرية؟ ليس هناك حل سوى الاعتماد على الذات.
وأضاف أن الاعتماد على الذات فى ظل رؤية العلماء والخبراء الذين كانوا متواجدين فى مؤتمر «مصر تستطيع» لإحداث تكامل صناعى فى مصر والدول العربية وأبرزها ما تم بين مصر والأردن والإمارات، ومصر مقبلة على مزيد من التعاون والتكامل بينها وبين الدول الإفريقية، كل هذا يحقق طفرة فى الصناعة وطفرة فى الإنتاج وزيادة حجم الناتج المحلى والمنتجات، وأن تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين فى كل ربوع مصر.
واستكمل الشافعى أن كل ذلك بالإضافة إلى أن مصر من خلال مستقبلها الصناعى استطاعت أن تعتمد على إنتاجها فى تلبية احتياجاتها، وكذلك وجود رؤية بتحقيق معدل صادرات يفوق ١٠٠ مليار دولار خلال الفترة القادمة بناء على ما تنتجه مصر، فزيادة الصادرات لن تتحقق إلا بزيادة الإنتاج الذى يأتى من خلال الصناعة والتى تأتى بدعم الدولة فى المناطق الصناعية وللمصنعين والمستثمرين فى كل أنحاء مصر لدعم عجلة الإنتاج، وتيسير كل العقبات التى قد تعترض المصنعين والمستثمرين.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن التشجيع المستمر للتقدم نحو الصناعة المصرية يفتح المجال أمام توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة فى حجم الناتج المحلى وتقليل نسب البطالة وزيادة التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كى تنمو وتزدهر وريادة الأعمال والتحول الرقمى والشمول المالى، وكذلك تشجيع الاقتصاد غير الرسمى للدخول فى المظلة الرسمية الحكومية، كل هذه نتائج مترتبة على سير القاطرة وفق رؤية وأساس متكاملة لدعم الصناعة المصرية.
ـ الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية ومصر واجهت التحديات لتشجيعها
وذكر الدكتور أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تهتم بملف الصناعة والذى واجهته عدد من التحديات خلال الفترات الماضية والتى من أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى إلى بذل كل الجهد من أجل دعم الصناعة الوطنية والمنتج المصرى لتكون الصناعة هى قاطرة عملية التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضح أبوعلي، فى تصريح لـ«الدستور»، أن ذلك يتم من خلال تذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية التى تعيق عملية الاستثمارات، ومنح العديد من الحوافز للصناعات المصرية من خلال إقامة المجمعات الصناعية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة المنح لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
وتابع: وهو ما يتضح أيضًا فى حجم الدعم الموجه إلى الصناعات المتوسطة وصغيرة الحجم التى تساهم فى دعم الصناعات الثقيلة؛ من خلال الإعفاء من الضرائب ومنح قروض بفائدة بسيطة وخفض الرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستخدمة فى عملية الإنتاج.
وأشار أبوعلى إلى أنه لا شك أن مصر تواجه تحديات دولية فى مجال الصناعة، والعولمة سيطرت على النظام العالمى خلال العقود الأخيرة بشكل أصبح معه العالم قرية صغيرة، وطبيعة الدور شديد الأهمية الذى يلعبه القطاع الصناعى فى المسارات التنموية، ليس فقط بالنسبة للتنمية الاقتصادية، ولكن أيضًا ما يتعلق بالتنمية بوصفها عملية تغيير اجتماعى واقتصادى وثقافى شامل.
واستكمل أن الصناعة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مسارات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، التى تتضمن رفع معدلات النمو والتشغيل والحد من البطالة وزيادة معدلات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى دورها المحورى كناقل للتكنولوجيا بين الدول المختلفة، كما يمكن من خلالها أن تلعب دور «قنطرة أو مسار العبور» من الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة.
