«الدستورية» تقضي بعدم تمييز أبناء العاملين بقناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات. 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق في العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز في واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق في التعليم دون تمييز والحــــق في الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. 

وأعملت المحكمة سلطتها في تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التي استقرت قبل صدور حكمها.