اليابان تدعو لتحديث الممارسات التى شكّلت فجوة بين الجنسين فى بيئة العمل

 دعت الحكومة اليابانية، إلى تحديث ممارسات العمل التي عفى عليها الزمن وأنظمة الضرائب والضمان الاجتماعي التي شكلت فجوة بين الجنسين في البلاد لسنوات، لكسر الصورة النمطية عن الأدوار المتوقعة من الرجال والنساء.

وتخطط الحكومة لإلزام الشركات التي لديها 300 موظف أو أكثر بنشر بيانات فجوة الأجور بين الجنسين ومساعدة النساء في اكتساب المهارات الرقمية اللازمة وإيجاد وظيفة من خلال تحديد فترة مكثفة مدتها ثلاث سنوات، كما ستراجع أنظمة الضرائب والضمان الاجتماعي القائمة لتعكس بشكل أفضل احتياجات المرأة العاملة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت الوكالة إن اليابان متخلفة عن الدول الأخرى في ضمان المساواة بين الجنسين، واحتلت المرتبة 120 من بين 156 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مارس 2021؛ بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب الإدارية أو المشرعات.

وقال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، في اجتماع لجنة حكومية: "أضع التمكين الاقتصادي للمرأة في قلب شكلي الجديد للرأسمالية وسأنفذ بجرأة خطوات لزيادة أجور النساء".

وفي ظل ما أسماه "الشكل الجديد للرأسمالية"، يسعى كيشيدا إلى ضمان دورة حميدة من النمو والتوزيع، ودعا كيشيدا الشركات إلى رفع الأجور بشكل أكثر قوة لمكافأة العمال ودعم الطلب المحلي.

وتقول خطة السياسة الجديدة للحكومة إن هناك حاجة لتغيير العقلية القديمة التي ساعدت في دعم النظم الاجتماعية خلال النمو الاقتصادي السريع للبلاد منذ عقود- بأن الرجال يجب أن يعملوا والنساء يجب أن يبقين في المنزل ويقومن بالأعمال المنزلية.

ويرى الخبراء أن الحكومة تواجه مهمة هائلة المتمثلة في تغيير طريقة تفكير الناس وتصرفهم لأنها ستتطلب رؤية سياسية طويلة الأجل ودعمًا ماليًا.

وتعد اليابان واحدة من أسرع المجتمعات شيخوخة في العالم وتواجه نقصًا في العمالة، ودخلت مزيد من النساء إلى القوى العاملة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن العديد منهن يملن إلى العمل بدوام جزئي.