قبل مناقشته فى مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، الأسبوع المقبل.
يناقش المجلس يوم الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022، لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى:
تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.
المادة الثانية:
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.
وقررت اللجنة الموافقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
