مصر خارج قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية.. «القوى العاملة» في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من  27  مايو إلى  2  يونيه  2022- حيث ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة وفد مصر والمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، ومصر خارج قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية بقرار من لجنة المعايير الدولية والمؤتمر بجنيف، وعرض تقرير دولي حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة وملتقى دولي للتضامن مع عمال فلسطين ، ومناقشة إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار "العمل الدولية"، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال العمل اللائق، وصكوك جديدة تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية على مائدة المؤتمر، ولقاء وزير القوي العاملة مع "مدير عام منظمة العمل الدولية" ومدير منظمة الهجرة الدولية تحسين ظروف العمل وضمان العمل اللائق علي هامش المؤتمر.

وبدء المرحلة الثانية من ماراثون الانتخابات العمالية وممثلي العاملين، 2.1  مليون عامل يختارون ممثليهم بمواقع العمل المختلفة، وإعلان النتائج والتظلم من ذوي الشأن في الانتخابات، وإيداع أوراق الفائزين، وتعيين 7002  شاباً منهم 155"قادرون باختلاف" في 4 محافظات، وتوفير 4322 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" من خلال 51 شركة في 12 محافظة، وتحصيل 918 ألف جنيه مستحقات العمالة المصرية بالسعودية والإمارات.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث ترأس وزير القوي العاملة محمد سعفان، وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال عمال " في مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة  المقرر انعقادة بقصر الأمم، ومقر منظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف، وينهي أعمال في  11 يونيو الجاري، وذلك بعد عامين كاملين عقد خلالهما مؤتمره بشكل افتراضي من خلال منصات الفيديو كونفرس، بسبب (كوفيد-19) الذي حول العالم إلي كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا بفقد العمال وظائفهم،  وأصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.

ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب  ومستشار من 187 دولة عضو في المنظمة، ويتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال".

ومن المقرر أن يلقي وزير القوي العاملة كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة، وتتناول تعليقا على تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي".

وانطلقت من قصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف، بحضور رسمي أعمال الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي، وذلك بعد أن بدأ المؤتمر بجلسة إجراءات عبر تطبيق "زوم" الجمعة الماضية، وأمس السبت كان العطلة الأسبوعية ، وتمثل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويرأس وفد مصر الثلاثي وزير القوي العاملة محمد سعفان.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الخاصة بظروف العمل الآمنة والصحية  في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية.

كما تشمل دورة المؤتمر مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)؛ والموافقة على تعديلات على قانون- مدونة اتفاقية العمل البحري، 2006، بصيغتها المعدلة (اتفاقية العمل البحري 2006)، رهناً باعتماد أي تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع في مايو 2022.

واصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته لليوم الثاني على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية – جنيف.

ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة، ويلقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وقال الوزير إن لجنة المعايير المنبثقة عن المؤتمر سوف تعقد اجتماعها اليوم لعرض تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات لعام 2022، وتضم اللجنة 20 عضوا من الخبراء القانون البارزين على المستوى الوطني والدولي.

كما تناقشت لجان المؤتمر الموضوعات الأساسية ومنها العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي، والهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)؛ فضلا عن لجنة معايير التدريب.

وشدد وزير القوى العاملة على أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة  الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، حيث خلت القائمة من اسم مصر، مؤكدا أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وأضاف سعفان، أنّ لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة  المعايير) المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة  المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف ومبنى منظمة العمل الدولية أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التي تناقش في المخالفات المنسوبة إليها أو في مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية، في حين تضمنت القائمة دول عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها ٢٢ دولة.

وأرجع  وزير القوى العاملة أسباب عدم إدراج مصر في القائمة القصيرة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها قرارات وزير القوي العاملة الصادرة في عام ٢٠٢٢ بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.

كما أقام السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، وذلك على شرف، وزير القوى العاملة ورئيس الوفد الثلاثي المصري في المؤتمر.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فى أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.

كما واصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته لليوم الثالث على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية – جنيف.

وقال الوزير : إن مصر تشارك في إحدي لجان المؤتمر التي تناقش بنداً خاصاً بوضع معيار حول جودة التلمذة الصناعية الجيدة، لإيجاد حل لبطالة الشباب، حيث تعود التلمذة بالنفع على الباحثين عن عمل والعمال من كافة الأعمار الذين يجدون أنفسهم بحاجة إلى إعادة التدريب أو إلي الارتقاء بمهاراتهم، بسبب التغييرات في سوق العمل ومتطلبات العمل.

وأشار إلي أنه سبق أن اعتمدت منظمة العمل الدولية صكوكا تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية، إلا أن أحدث الصكوك لم تتناول صراحة التلمذة الصناعية، وقد خلص الفريق العامل الثلاثي  المعني بآلية استعراض المعايير إلى أن غياب أية أحكام  تشمل التلمذة الصناعية في الصكوك التي تعتبر معايير محدثة ، يشكل فجوة معيارية ينبغي معالجتها.

واصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الرابع على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف.

وقال الوزير إن مصر تشارك في إحدي لجان المؤتمر التي تناقش بنداً خاصاً بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء أهميته المتزايدة، فقد اكتسب إطلالة للدور الذي يضطلع به في خلق واستدامة الوظائف  وتقديم الخدمات للأعضاء  والمستخدمين والمجتمعات المحلية خلال جائحة كوفيد - 19 العالمية.

وهذه المناقشة هي أول نقاش رفيع المستوى في أي صندوق أو برنامج أو وكالة ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن الإمكانات  الانمائية  للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وينبع الدور الريادي لمنظمة العمل الدولية  في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من ولايتها الدستورية، ويعكس كذلك  التوافق بين الاقتصاد الاجتماعي  والتضامني، ما يسخر الاقتصاد لخدمة الناس والكوكب، وولاية منظمة العمل الدولية المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق.

كما التقى سعفان، بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مدير عام المنظمة، أنطونيو فيتورينو، بحضور السفير المصري أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، للتباحث  المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل وتوفير فرص عمل لائقة من خلال مجموعة من الأنشطة مثل التدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا. 

في مستهل اللقاء رحب المدير العام للمنظمة الدولية بالوزير الوفد المرافق، مؤكدا التزام المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب المصري للحد من الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أعرب الوزير عن سعادته بالتعاون المثمر بين المنظمة والوزارة ومكتب القاهرة، في سبيل إنهاء تطوير مركز التدريب المهني في حوش عيسى بمحافظة البحيرة ليستقبل تأهيل وتدريب وإعداد شباب مصري قادر على العمل بمصر والخارج، للمضي قدمًا نحو الحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن التدريب المهني أساس للحد من هذه الهجرة، وذلك تحدي من جانب الدولة المصرية التي بها عدد كبير من الشباب، مشيدًا بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة التي تجعلنا نواجه ذلك.

ولفت وزير القوي العاملة خلال اللقاء إلي أن الوزارة كان لها حواراً مع ion لتوفير توأمه لمراكز التدريب المصرية مع إحدى الدول الصناعية الكبرى التي يمكن أن تقدم لنا المساعدة في مجال التدريب المهني للوصول به إلى المستوى الدولي، مفضلا التوأمة مع ألمانيا إحدى الدول الصناعية.

وأوضح سعفان أن التوامة مع ألمانيا بدأت بدعم من القطاع الخاص، حيث أن هذا القطاع في مصر شريك رئيسي بنسبة 85% بالاقتصاد المصري والدولة تضع نصب أعينها هذا القطاع.

كما التقى وزير القوى العاملة، جاى رايدر المدير العام منظمة العمل الدولية، للوقوف علي أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفنى لهذه الأولويات، وتحديد بعض الرؤي للمشروعات المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية إنه  يعي تماما تبعات جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على سوق العمل فى مصر، فضلا عن تأثيرها اقتصاديا على أسعار الأغذية  والطاقة والتبعات المالية.

وأكد رايدر أنه بالرغم من انتهاء فترة ولايته بالمنظمة إلا أنه يقدر الجهد المبذول من قبل وزارة القوي العاملة المصرية فى تذليل كافة العقبات، وأن هناك خبرة كبيرة اكتسبها من خلال عمله مع مصر، وما مثله من حوار مع المجموعة الإشرافية.

وقال رايدر إن المنظمة تشاطر طموح الدولة المصرية لتوسيع برنامج العمل الأفضل ودعمه لمنظومة التفتيش ليغطي كامل الجمهورية، معربا عن سعادته،  لتوسيع مشاريع العمل فى مصر بميزانية بمقدار 28 مليون دولار، مشيرا إلي أن المنظمة لديها العديد من القضايا التي يجب التصدي لها مثل الحماية الاجتماعية، وعمالة الشباب، والقضاء على عمل الأطفال، والقطاع غير الرسمي، ولابد من تأطير كل ذلك ضمن برنامج عمل لائق يضمن الاستدامة.

وأشار الوزير إلي أنه من القضايا التي حازت اهتمام المدير العام مشكلة ديزنى التى دعمت من خلال برنامج العمل الأفضل، فضلا عن التعاون فى مجال قانون المنظمات النقابية والتى شارك فريق عمل المنظمة فى إعداده بالإضافات إلي  مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بالبرلمان المصري لإقراره.

وأضاف سعفان أن مشروع الإسراع فى القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر وغيرها من المشروعات أحرزت تقدماً ملحوظاً فى مجال العمل والعمال.

كما واصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته  لليوم الخامس على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية – جنيف .

وقال الوزير إن مصر تشارك في إحدي لجان المؤتمر التي تناقش بنداً خاصاً  بإدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار  "العمل الدولية" بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأشار الوزير إلي أن هذا التقرير يستعرض الجذور والمراحل الأساسية للعملية التي أفضت إلي تقديم مشروع قرار إلي مؤتمر العمل الدولي، يقضي بإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ويصف كذلك نطاق وأهمية التعديلات المقترح إدخالها على إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (إعلان عام 1998.

ويقول الوزير إن الغرض من تعديل الفقرة (2) المقترح علي إعلان عام 1998 ونطاقه، بأن السلامة والصحة في مكان العمل تعودان بفوائد جمة علي الإنسان والاقتصاد وتسير جنباً إلي جنب مع النمو الاقتصادي الشامل، الأمر الذي يشدد علي العنصر المتمحور حول الإنسان في السياسات الاقتصادية والاجتماعية .

وعلى جانب آخر ، أظهرت نتائج البت في الطعون من ذوي الشأن أن عدد الذين تقدموا بالطعن علي أسماء المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، وصل إلي  975 طعنا علي مستوي 27 محافظة من قبل 14 تصنيفا نقابيا، وبعد النظر فيها من قبل المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات على مستوى 27 محافظة تم قبول 208 ورفض  767 طعنا.

وأعلن وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، قررت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات المنظمات النقابية العمالية على مستوى 27 مديرية القوي العاملة بالمحافظات.

وأعلنت وزارة القوي العاملة، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، علي مستوي 27 مديرية القوى العاملة بالمحافظات.

وانطلق ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، ويشارك فيها 2 مليون و136 ألفاُ 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين 4 ملايين و1321 عاملاً.

وتشمل المرحلة الثانية ١4 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

كما أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة بدء إعلان نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال للمرحلة الثانية، والبت في التظلم من أصحاب الشأن في نتائج الانتخابات، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال للمرحلة الثانية ، تمهيدا لإيداع الأوراق.

وفى نفس السياق، أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام.

كما تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 4322 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51  شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2022.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة  في 12  محافظة هي القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، والمنوفية، والوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة.

ونعى وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، رجب المعتوق القيادي النقابي الكبير الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الذي وافته المنية بعد صراع مرير مع مرض عضال، ويتقدمون بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من عمال الوطن العربي من مشرقه إلي مغربه.

كما شمل حصاد الأسبوع  تعيين 7002 شاباً منهم 155  "قادرون باختلاف" في 4 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، والدقهلية، والجيزة، والإسماعيلية، بلغت 22 مليون و 665 ألفاً و542 جنيهاً، والتفتيش على 1649 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج  4467 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4467  عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 52 ألف و 484 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل  260 ألفاً و320 جنيها  مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الثلاث المتوفين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وفى إطار تعليمات الوزير بضرورة متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين المتوفين بدولة الإمارات العربية المتحدة نجح مكتب التمثيل العمالي أبو ظبي في الحصول على مستحقات عاملين متوفين خلال عملهم حيث بلغت مستحقات المتوفيين 145 ألفاً و 860 درهم إماراتى بما يعادل 658 ألفاً و625 جنيهاً مصرياً، وتم التواصل مع أسر المتوفين والتأكد من استلام المستحقات.

وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أكد على العقوبات  التي سوف تنفذ علي أصحاب الأعمال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير، وذلك بعقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام، وتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات.