برلماني: تعديلات قانون «صندوق ذوى الإعاقة» نقلة فى سبيل دعم ذوى الهمم
قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن تعديل قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه سيمثل نقلة في سبيل دعم وتأهيل ودمج هذه الفئة فى المجتمع، كما يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية على دعم الأشخاص ذوي الهمم من خلال الانتصار لحقوقهم ودمجهم في المجتمع.
وقال أمين سر “تشريعية الشيوخ”، إن مشروع القانون يُعزز حقوق ذوي الهمم حيث تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون “صندوق قادرون باختلاف”، تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، مؤكدا أن ذلك سينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، خاصة في ظل التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
