«ناقوس الخطر».. متى يتوقف سيناريو انهيار العقارات بالإسكندرية؟

يستمر مُسلسل انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، الذي يُهدد حياة الكثيرين، دون توقف، إذ نادرًا ما يمر يومًا دون سماع أنباء عن انهيار أو سقوط أجزاء من عقار بأي من مناطق المحافظة.

ومنذ بضعة أيام، شهدت منطقة العصافرة بشرق محافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من شُرفة عقار بمنطقة المنتزه، دون حدوث إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة، حيث سقطت شُرفة عقار بالطابق العاشر، وأجزاء من الطابق السادس بالعقار الكائن في شارع البُستان، بمنطقة العصافرة بحرى، دون إصابات.

على الفور، وجهت قوات الحماية المدنية، سيارات التدخل السريع، إلى الحي، وتم رفع المُخلفات من آثار السقوط، وجارى إزالة الأجزاء الخطرة، التي تُسبب خطورة داهمة، بمعاونة الحي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة؛ لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

كارثة البُناء العشوائي

تواصلت «الدستور» مع الدكتور مُحمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، الذي قال إن حوادث انهيار العقارات بالإسكندرية، ترجع إلى مُخالفات البُناء، وعدم الالتزام بشروطه وقوانينه.

وتابع «إبراهيم»، أن التوسع في البُناء بشكل عشوائي، هو أحد أبرز العوامل التي تتسبب في انهيار العقارات، لاسيما وأن مساحة المُحافظة ليست كبيرة، ولا تسمح بالتوسع في البُناء بعمق، مشيرًُا إلى أن الأهالي يبنون، في نطاق غير مسموح بالبُناء فيه.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن المُدن الساحلية، ومنها الإسكندرية يجب تُغلظ الدولة عقوبات مخالفات البناء فيها؛ وذلك لأنها تحمل مخاطر أكثر على المواطنين، فإن العوامل البيئية لتلك المحافظات تقتضي معايير مختلفة؛ للبناء عن أي موقع آخر.

الصيانة وتنفيذ قرارات الإزالة

الدكتور حمدي عرفة، خبير وأستاذ الإدارة المحلية، أوضح لـ«الدستور»، أن سوء التخطيط والبُناء العشوائي، هما السبب في زيادة عدد العقارات الآيلة للسقوط، وذلك في محافظة الإسكندرية أو بقية المحافظات.

وأضاف «عرفة» أن المسؤوليات تقع على كل من المواطن والمحليات أيضًا، فإنه لابد من الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية في البُناء، وعلى المحليات متابعة ومراجعة ذلك بدقة دون تهاون.

وأكد أستاذ الإدارة المحلية على أهمية الصيانة الدورية لكافة المرافق والخدمات للعقارات؛ وذلك تجنبًا لسقوطها أو انهيار أجزاء منها، مُشيرًا إلى أنه من الضروري على مسؤولي المحليات تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك حرصًا على حياة المواطنين.

حوادث متتالية

البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توضح أن عدد العقارات الآيلة للسقوط، دون أن يُتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا مُوزعة فى كافة أنحاء الجمهورية.

ووصل عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها في الإسكندرية خلال عام 2020 لـ4 آلاف و187 قرارًا؛ لتكون أعمال الإزالة التي نفذت خلال العام الماضي فقط، قريبة من العدد الذي نفذ في 8 سنوات كاملة، إذ أن عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها بداية من عام 2011، وحتى عام 2019 بلغت 3 آلاف و886 إزالة.

تتكرر حوادث انهيار العقارات بشكل مستمر، ففي مارس الماضي انهارت أجزاء من 5 عقارات قديمة وخالية من السُكان، في حي الخشابين بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، مما تسبب في تحطم سيارتين دون حدوث إصابات.

وتبين حينها تصدع خمسة عقارات قديمة، وخالية من السكان، وانهيار أجزاء منها أدت الى تحطم سيارتين ملاكي، وميكروباص صغير الحجم، دون حدوث أي إصابات، ولها قرارات هدم من حي غرب ولم تنفذ، وذلك بعد وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وفي أبريل الماضي، انهارت أجزاء من عقار قديم مُكون من 3 طوابق بمنطقة أبى قير بحي المنتزه ثان بالإسكندرية، دون إصابات أو خسائر فى العقارات المجاورة، وقرر حي المنتزه عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لبيان مدى سلامته.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغًا من إدارة النجدة، بانهيار أجزاء من عقار بمنطقة التقسيم بأبى قير، وانتقل ضباط القسم والحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المُعاينة أن العقار بُناء قديم مُكون من 3 طوابق، ومأهول بالسكان، وسقوط شرفتي الطابقين الثاني والثالث، دون إصابات، كما تقرر وضع حواجز حول العقار، وإزالة الأجزاء المُعلقة، حفاظًا على حياة المارة، تمهيدًا لعرض العقار على لجنة المُنشآت الآيلة للسقوط؛ لبيان مدى سلامته، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ للتحقيق.