اقتصادية النواب توافق على مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تبلغ 50 مليونا و515 ألف جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، إنه وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، مشيرا إلى أن الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز.

 من جانبه، أوضح المستشار القانوني للجهاز أن القضايا التي رفعها الجهاز  التي بدأت من 2005، حصل فيها الجهاز على أحكام بلغت قيمتها ٢ مليار ٢٩٩.٣٩٧ مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين ١٣٨ و١٥٠ مليون جنيه.

من جهته، طالب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، النائب أحمد سمير، الجهاز بتقديم تقرير ربع سنوي عن أداء الجهاز، مطالبا أيضا جميع الهيئات التابعة للوزارات بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

 وبشأن الموازنة، تساءل سمير عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتي تصل نسبة زيادتها على العام الماضي أكثر من 5 ملايين  جنيه، وعقب رئيس الجهاز، موضحا أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي. 

وقال: "نبحث عن شخص لديه قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد"، مضيفا "نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي تستقطب عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء عل  العدد"، ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى 93 عاملا منهم 53 عاملا بعقود مؤقتة.