تعديلات قانون التصالح.. كيف تعمل الحكومة لإنهاء المخالفات بأراضي الدولة؟
تواصل الدولة مساعيها لتقنين أوضاع البناء المخالف، من خلال إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لتلافي المشاكل التي ظهرت بعد تطبيق القانون، وتيسير الإجراءات على المواطنين، لاستكمال تقنين الوضع للحالات المخالفة في المدن والقرى.
قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إنه في السابق تم التأكيد أن قانون التصالح لن يوقف مخالفات البناء وهو ما حدث، وجاء القرار بتعديلات جديدة لقانون التصالح كي يُعاد فتح الملف من جديد وتشجيع المواطنين من أجل التصالح.
وأوضح "الجندي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن ما يغري المواطن كي يتقدم للتصالح في مخالفات البناء أو أن يوقف المخالفات من البداية أن تفتح الدلة باب الترخيص على كل المخالفات الموجودة، فالمواطن لن يوقف المخالفات إلا إذا تم ترخيص البناء على الأرض الزراعية و خارج الحيز العمراني وكذلك الأراضي المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن الهدف من القانون هو وقف المخالفات التي بالفعل لن تتوقف، ولكن لا يُمكن أن تتراجع الحكومة في الوقت الحالي عن هدفها في التقنين وأن يكون هناك وقفة حاسمة وتمنع هذه المخالفات بإنهاء فساد المحليات الذي له دور كبير في تشجيع المواطنين على البناء المخالف من خلال التغاضي عن هذا البناء بالأساليب المعروفة.
يأتي الهدف من صدور التعديلات الجديدة لقانون التصالح لمعالجة القانون الحالي وتلافي سلبياته، بحيث يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة من الضروري أن تشمل مخالفات البناء التي تمت بعد غلق باب التصالح في مخالفات البناء، وذلك لاستمرار هذه المخالفات في الظهور واستمرار عمليات البناء وجاءت هذه التعديلات لتشملها من جديد، لذلك يجب أن تتضمن التعديلات الموافقة على تصالح من خالفوا قانون التصالح قبل التعديل وبعد صدور القانون وإيقاف العمل به.
وذكر المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن استسهال المواطنين للبناء المخالف وعدم احترامه للقانون هو ما يجعله يستمر في مخالفات البناء مع تواطؤ المحليات وبالتالي استمرار التعدي على الأراضي يغير وجه حق ويمثل نوع من البلطجة على القانون.
ولفت إلى أن الدولة لا ترغب في هدم مباني المواطنين رغم مخالفاتها ورغم عدم احترامهم لهيبة الدولة والقانون، وإنما كل ما تفعله يأتي لتشجيع وحث المواطنين على تقنين أوضاع البناء المخالف كي لا يصبح مخالف ويكون بشكل منظم ومقنن.
ومن المتوقع أن يستهدف القانون الجديد موقف التصالح لـ3 حالات بحيث يتم ضمها للقانون الجديد، أول حالة هى مخالفة البناء الموجودة ولم يتقدم صاحب الشأن بطلب تصالح بشأنها، والحالة الثانية لمن قام بالبناء المخالف بعد صدور قانون التصالح، والحالة الثالثة لمن تقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتم رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة بالبت فى طلبات التصالح، وأيضا من بنى دور زيادة.
وكان قد تم إغلاق باب التصالح في مخالفات البناء في ٣١ مارس ٢٠٢١ بعد أن تم مدها لثلاث مرات ووصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف.
الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، قال إن قانون التصالح في مخالفات البناء مرتبط بقوانين أخرى وكان به العديد من التسهيلات ويتم منح المواطن في القرى أن يتصالح على المتر من 50 إلى ١٠٠ جنيه، وتسهيلات أخرى في السداد.
واستدرك “ولكن كان العيب الأكبر أن الإدارة المحلية المخصصة في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، وبالتحديد الإدارات الهندسية وإدارات التنظيم الاغلبية العظمى لم يكن لديهم فهم واضح لتطبيق القانون، لذلك حدث هذا اللبس عند المواطنين، المشكلة كانت في التطبيق وليس في القانون”.
ونوه بأنه من عيوب القانون القديم أن ٩٥% من المعاينات لم تنزل على أرض الواقع للبت في ملفات التصالح، مع استشعار الحرج من مجلس الوزراء بإصدار قرار ببدء المرحلة الثانية للتصالح، وأي مستندات تم تسليمها على مسؤولية المواطن الأمر الذي يؤكد أنه لم يحدث معاينات لمن تقدم بالتصالح بالفعل.
وحول التعديلات على قانون التصالح، قال "عرفة"، إنه يجب أولاً لا يجب أن تنفرد لجنة الإسكان في مجلس النواب لوحدها بهذا القانون، يجب إدخال لجان الإدارة المحلية ولجنة الصناعة والقوى العاملة والحكومة والنقابات المهنية مثل نقابة المهندسين والخبرات وأساتذة الجامعات ولا ينفرد القانون على جهتين فقط كي تخرج التعديلات بالفعالية المطلقة لهذا القانون.
وذكر أن الفلسفة الثانية لقانون التصالح تصب في اتجاه المواطن بأن من قدم على التصالح، فإن القيمة السوقية للمبنى الخاص به ارتفعت كما أن من لم يكن مشترك في خدمات المياه والكهرباء تكفل له المادة 8 و9 من نفس القانون بإلزام الجهة الإدارية، وهي الإدارات المحلية بإخطار جميع المرافق مياه وكهرباء وغاز بإدخالها للمواطن.
