«الأعلى لنقابة المهندسين» يرفع سقف مشروع الرعاية الصحية لـ٤٠ ألف جنيه
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام جلسته الاعتيادية، بحضور المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة والمهندس يسري الديب، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وخلال الجلسة اعتمد المجلس قرار هيئة مكتب النقابة العامة برفع سقف مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم الي ٤٠ ألف جنيه تخصص وفقًا لرؤية لجنة الرعاية الصحية.
وأشار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى أن هيئة مكتب النقابة العامة تعمل بكل جد واجتهاد منذ أن تولت مهامها، بداية أبريل الماضي، موضحًا أن المجلس الحالي لنقابة المهندسين لديه عدة قضايا وأهداف هامة، على رأسها تعديل قانون النقابة وقضية التعليم الهندسي، وغيرهما من القضايا والملفات التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل النهوض بالمهنة والمهندس.
ولفت نقيب المهندسين إلى أن قانون النقابة المقدَّم من الحكومة والمتواجد حاليًا بمجلس النواب قانون جيد لكن هناك بعض التعديلات التي تري النقابة ضرورة تعديلها في المشروع المقدم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على هذه التعديلات وجارٍ تقديمها إلى زملائنا في مجلس النواب.
كما دارت مناقشات موسَّعة حول قضية التعليم الهندسي، وأكد النقيب والحضور على أنها قضية بالغة الأهمية، وتم الاتفاق على ضرورة عقد عدة لقاءات وندوات لمناقشة كل جوانب هذا الملف لحين انعقاد مؤتمر كبير يحضره كل المعنيين بملف التعليم الهندسي في مصر، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الندوات واللقاءات سوف تقدم للجهات المعنية.
وشهدت الجلسة أيضًا عدة مناقشات حول مشاريع الإسكان الخاصة بالنقابة في العبور والسادس من أكتوبر، وضرورة حل المشكلات المتراكمة في بعض هذه المشاريع في أسرع وقت.
وتخلل جلسة المجلس أيضًا تشكيل لجنة صندوق المعاشات والإعانات، برئاسة المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، وعضوية المهندس يسري الديب، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، طبقًا للقانون، حيث قام أعضاء المجلس الأعلى بانتخاب كل من المهندسة زينب عفيفي والمهندس أحمد درويش والمهندس كريم الكسار والمهندس محمد ثروت فتح الباب لعضوية اللجنة.
كما شهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس الأعلى للنقابة على مد فترة التجديد للمكاتب الاستشارية والسجل الهندسي حتى آخر يونيو المقبل دون غرامة.
