وزير البترول يكشف لـ«النواب» محاور مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، موضحا أن نتائجها بدت جلية في التعامل مع الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن حرب روسيا.

وأشار «الملا» إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت منذ أكتوبر ٢٠٢١ في إعداد سيناريو التعامل مع الأزمة بعد دراسة العناصر المختلفة، على أربعة محاور وهي استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للزيت الخام لتقليل فاتورة الاستيراد وتعديل أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائي والمناورة في توفير الوقود المستهلك في الكهرباء والصناعة وتعظيم تشغيل مصافي التكرير.

وأضاف خلال استعراض إجراءات قطاع البترول في مواجهة الأزمة أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان برئاسة المهندس حسام عوض الله وحضور وكيلي اللجنة رشا رمضان ومحمد الجبلاوي، أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب انعكست على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار العقود المستقبلية بشكل أعلى من سعر خام برنت الفوري، كما انخفضت نسبة تقلبات الأسعار في العقود الآجلة مع بدء الإعلان عن الإطلاق من المخزونات الاستراتيجية، وأنه جار الاستمرار في مراقبة الأسواق العالمية عن كثب للاستفادة من الفرص المتاحة وأنه يتم العمل على تأمين جزء من الاحتياجات البترولية (سولار وبنزين ومازوت وبيتومين) عن طريق العقود طويلة الأجل، كما تم طرح المناقصات بصفة شهرية تقليلاً للمخاطر، كما تم إعطاء الأولوية في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ لمشروعات التكرير الجاري تنفيذها مع إدراج المبالغ المطلوبة لهذه الاستثمارات خلال العام ضماناً للانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المخططة، بالإضافة لاتخاذ إجراءات احترازية تتضمن متابعة جيدة للأسواق لضمان عدم وجود ممارسات غير مشروعة والاعتماد على التقنيات الحديثة في مراجعة أرصدة الشركات والمستودعات وعقد اجتماعات دورية مع مصافى التكرير وشركات التسويق.

كما استعرض الوزير مشروعات الطاقة الخضراء وجهود خفض الانبعاثات التي ينفذها قطاع البترول ورؤية واستعدادات الوزارة للمشاركة بقمة «COP 27» التي تستضيفها مصر في نوفمبر.

واستعرض وزير البترول أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة منذ يونيو ٢٠١٤ حتى ٣١ مايو ٢٠٢٢.

وأوضح أنه تم إبرام ١٠٨ اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية واستطاع جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية، ونجح في تنفيذ ٣٢ مشروعا فى تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالى ٥٦١ مليار جنيه، كما استطاع تحقيق نسبة نمو ٢٥٪ عام ٢٠١٨ /٢٠١٩ مقارنة بسالب ١١٪ عام ٢٠١٥/٢٠١٦، ونجح في عام ٢٠١٨ في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ٨ مشروعات فى مجال التكرير وتصنيع البترول باستثمارات حوالي ٨٧ مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٦٫٦ مليون طن سنوياً مما أدى لخفض كميات الاستيراد بنسبة ٣٠٪، كما أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى ١٣٫٥ مليون وحدة سكنية حتى يونيو ٢٠٢٢، مما ساهم في توفير دعم البوتاجاز بمقدار ٢٠ مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أنه تم توصيل الغاز لأكثر من ٥٠٪ من تلك الوحدات، حيث تم توصيل الغاز لـ٧٫٣ مليون وحدة سكنية خلال الـ٨ سنوات الماضية.

وأوضح أنه تم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في الوصول إلى ١٠٠٠ محطة، حيث يبلغ عدد المحطات حالياً ٨٥٠ محطة منتشرة في محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، وتم تحويل ٤٣٧ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.