محافظ قنا يستقبل 82 مواطنا داخل مكتبه لبحث شكواهم
واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم الإثنين، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
حيث استقبل محافظ قنا والسكرتير العام 82 مواطنا، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حدة، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.
وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
وأضاف "الداودي" أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء تلقى طلبات التقدم لتخصيص أراضى لإقامة مشروعات صناعية و استثمارية بالمنطقتين الصناعيتين " الكلاحين " بمركز قفط ، " هوّ " بمركز نجع حمادى ، وذلك من خلال آلية اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2022 المختصة بالنظر في طلبات تخصيص الأراضى بالمناطق الصناعية .
وقال محافظ قنا، إن ذلك يأتى في إطار خطة الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعامل مع الأزمة الإقتصادية العالمية، وأن آلية تخصيص الأراضى تبدأ بتقديم الطلب من جانب راغبى الإستثمار الصناعى لمقر فرع هيئة التنمية الصناعية بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا، على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المستثمر من قِبل المختصين بفرع الهيئة ، تمهيدا لإستكمال الدورة المستندية للطلب وإصدار خطاب الإستلام خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك فيما يخص المشروعات الصناعية ذات الجدوى الإقتصادية التى تتطلب مساحة أكثر من 3 الآف متر.
وأضاف "الداودى" أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، بهدف دعم وتنمية قطاع الصناعة المحلية بما يعود بالنفع على الإقتصاد المصري القومى، وكذلك توفير فرص عمل للشباب من الجنسين.
