استعادة الأموال المنهوبة.. تحديات جديدة للحكومة العراقية

كشف العراق عن تفعيل الدعم الحكومي في الجانبين السياسي والدبلوماسي لمتابعة ملفات استرداد أمول الفساد المهربة خارج العراق. 

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقي علاء جواد الساعدي، إن الهيئة عملت على إيجاد وسائل غير تقليدية بغية إنجاح جهودها الوطنية لاسترداد الأموال والمدانين في قضايا الفساد، ومن بين تلك السبل تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي، حيث شرعت بوضع خطة لتنفيذ مخرجات المؤتمر المنعقد في بغداد منتصف سبتمبر الماضي، والتي كان في مقدمتها إيجاد وسائل غير تقليدية لاسترداد الأموال بالتعاون مع كل من وزارة الخارجة وعدد من دوائر الهيئة. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن الهيئة بدأت بالعمل على تفعيل الدعم الحكومي في الجانبين السياسي والدبلوماسي لمتابعة ملفات استرداد أمول الفساد المهربة خارج العراق، فيما سيتم بحث ودراسة قوانين بعض الدول بشكل معمق بغية إيقاع الحجز على أموال الفساد في الخارج والتواصل مع الجهات الدولية المعنية من أجل استردادها.

وأكد الساعدي، أن حراكاً فاعلاً على جميع الصعد سواء الإقليمية منها أو الدولية من أجل تأليف تكتل دولي ضاغط على الدول الممتنعة عن التعاون في مجال استرداد الأموال والمدانين بقضايا فساد، لافتاً إلى أن الهيئة قدمت مقترحاً لتنظيم مؤتمر دولي للهيئات والمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري في العاصمة بغداد من أجل تبني المشاركين في المؤتمر لمشروع العراق الداعي إلى تأليف ذلك التكتل الدولي الضاغط وتفعيل العمل فيه وتنفيذه على أرض الواقع.

وبين الساعدي، أن قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المعدل، أناط بدائرة الاسترداد مهمة متابعة واسترداد أموال ومحصلات الفساد المهربة إلى خارج العراق ما بعد سنة 2003، أما الأموال المنهوبة والتي تعود لحقبة النظام السابق فهي من اختصاص صندوق استرداد أموال العراق من الخارج، وذلك استناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 2012 المعدل.

وتابع رئيس الهيئة، أن الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحصر أموال الفساد المهربة واستردادها إلى العراق وملاحقة المطلوبين دولياً متباينة من دولة إلى أخرى"، مشيراً إلى أن "مستوى استجابة الدول لتلك المطالب يرتبط بأمور عدة منها مدى موائمة قوانين الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة أو التسليم للبنود والاتفاقيات الدولية والاقليمية، وكذلك مستوى العلاقات وتبادل المصالح بينها وبين العراق، بالإضافة إلى مستوى الجهد الدبلوماسي المبذول.

وتابع، أن الهيئة على ضمانات من الجانب الأردني لإعادة مبلغ 5 ملايين و700 ألف دولار.