بالتزامن مع إطلاق الشراكة الاستراتيجية.. جهود الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر

يعقد اليوم الإثنين، المؤتمر الخاص بإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين.

وتستعرض "الدستور" جهود الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، خلال الفترة الماضية. 

وجرى افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى عام 2006، حيث كان التمويل مخصص للمشروعات البنية التحتية، وبدأت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال السنوات الماضية في تنويع القطاعات المستهدفة لتشمل عدد من القطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تقديم دعم طويل المدى لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة تبلغ حوالي 150 مليون يورو، ومبلغ 100 مليون يورو لأحد البنوك المصرية؛ بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة.

ومنح 17 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، ويستهدف المشروع تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والعلوم من خلال إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

وساهمت أيضًا الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع عدد شركاء التنمية في تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، والتي تصل قدرتها إلى ٥٤٠ ميجاوات، وتعد أكبر وأول مزرعة رياح للقطاع الخاص في مصر، بحجم تمويل تنموي بلغ 328.6 مليون دولار، حيث تعزز استراتيجية الحكومة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتوفيرها وتوفيرها بأسعار تنافسية.

وخلال 2021 تم الاتفاق على عدد من اتفاقيات التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا خاص بقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بلغت نحو 600 مليون دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي بين مصر وفرنسا في ضوء استراتيجية 2021-2025، حيث بلغت الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال هذه الحزمة الجديدة تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في عدد من المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية، ترتبط بتاريخ طويل من العلاقات، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.