القومى للتخطيط: 7% معدل نمو اقتصادى مستهدف خلال 3 سنوات
تلتزم الحكومة المصرية بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع مبنى على المعرفة والابتكار بحلول عام 2030، وذلك بهدف دعم النمو المستدام وضمان حياة إنسانية كريمة، وتعتزم الحكومة تحقيق ذلك من خلال نظام وطنى كفء للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار قائم على بنية تحتية مؤسسية وتشريعية عالية الجودة وكفاءات وموارد بشرية ماهرة.
وتهدف رؤية مصر 2030 إلى وضع مصر فى مصاف أول 40 دولة على مستوى العالم فى مجال الابتكار وجودة مؤسسات البحث العلمى والقدرات والمواهب البشرية، بالإضافة إلى وضع مصر بين أكثر من 20 دولة على مستوى العالم تسجيلًا لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، قال الدكتور هشام هداره أستاذ الالكترونيات والاتصالات الكهربائية بجامعة عين شمس، إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية فى عملية الإصلاح الاقتصادى يعد مرحلة الإصلاحات النقدية والمالية التى ارتكزت على إصلاح السياسات النقدية مثل ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدلات التضخم، وكذلك السياسات المالية التى تختص بتخفيض العجزالكلى وضبط النفقات وتعظيم الإيردات.
جاء ذلك خلال عقد لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حلقة جديدة من سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، حول سياسات التكنولوجيا والابتكار، انطلاقًا من أهمية الدور المحورى للتصنيع فى تحقيق الانطلاقة التنموية المأمولة فى مصر، وإدراكًا للحاجة إلى تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجيا الوطنية فى بناء هيكل صناعى متماسك.
وأضاف أن البرنامج يركز على القطاعات الواعدة والأكثر مساهمة فى نمو الاقتصاد والتى تتمتع بمزايا تنافسية بهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع قادر على النمو المستدام وعلى امتصاص الصدمات المفاجئة، ومن أهداف البرنامج تحقيق معدل نمو اقتصادى فى حدود 6% - 7% خلال مدته التى تبلغ 3 سنوات، وذلك من خلال تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى.
وتابع: يعتمد المحور الأساسى لبرنامج الإصلاحات الهيكلية على زيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات هامة هى: القطاع الزراعى، قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد بلغت نسبة مساهمة القطاعات الثلاثة مجتمعة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2019/ 2020 حوالى 26%، ويستهدف البرنامج رفع هذه النسبة إلى 30% -35% فى 2023/2024.
