رئيس معهد التخطيط: «تعميق التصنيع المحلى» قضية حاضرة فى وعى الحكومة والمواطن

عقد معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، اليوم الأحد، حلقة جديدة من سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، حول سياسات التكنولوجيا والابتكار، انطلاقًا من أهمية الدور المحوري للتصنيع فى تحقيق الانطلاقة التنموية المأمولة فى مصر، وإدراكًا للحاجة إلى تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجيا الوطنية فى بناء هيكل صناعى متماسك. 

من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، إن قضية تعميق التصنيع تتشابك مع كافة القضايا الكبرى كقضية الثورة الصناعية الرابعة وما تطلقه من تطورات تكنولوجية متسارعة ومذهلة، وقضية التحول الرقمى، والاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكى يساعد فى تنمية رأس المال الطبيعى والاجتماعى والمعرفى.

وأشار العربي إلى أن المشروع الذى أطلقه المعهد يمتد تنفيذه عبر السنوات “2020- 2022”، ويشارك أعماله أعضاء الجهاز العلمى للمعهد وأساتذة وخبراء من خارج المعهد، وهو يعتمد على أنشطة متعددة تشمل ورشات عمل ولقاءات خبراء وسمنارات يشارك فيها الباحثون والخبراء والمشتغلون بالصناعة المختلفة، كما أنها تشمل إعداد أوراق عمل فى الموضوعات المطروحة فى ورقة مفاهيم المشروع.

وأكد أن قضية تعميق التصنيع المحلى هى قضية وطن وشعب بأكمله، ويجب أن تكون هى القضية الحاضرة فى وعى مؤسسات الدولة ووجدان الشعب المصرى، وليس من قبيل المصادفة أن تكون كافة الدول المتقدمة دولًا صناعية، وهى ذات الدول التى تتصدر التقارير الدولية فى مؤشرات التعليم والابتكار والتنافسية والسعادة وجودة الحياة، وعليه يمكن القول بأن الدول تتقدم بمواصفات شعوبها، ومن ثم على جميع مؤسسات الدولة أن تعمل على تطوير وتحسين تلك المواصفات، من صدق والتزام وولاء وانضباط وجودة وإتقان واحترام لقيمة الوقت والعمل، وهو ما يرتبط بالضرورة بقضايا التعليم والتدريب والتأهيل، فهذه جميعًا من المقومات الضرورية للنهضة الصناعية المنشودة لبلادنا.