قاض تونسى يصدر أمرًا بمنع سفر المتهمين بقضية الجهاز السرى للنهضة

أصدر أحد القضاة في تونس، اليوم الجمعة، أمراً بمنع سفر المتهمين بقضية الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية في البلاد، ومن بينهم راشد الغنوشي.

وأفادت جريدة الشروق التونسية بأن قاضيا تونسيا يصدر أمرًا بمنع سفر المتهمين بقضية الجهاز السري للنهضة من بينهم الغنوشي. 

يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

وقرّر القضاء التونسي، في حينها فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.

وذكرت إذاعة موزاييك الخاصة أن وزيرة العدل ليلى جفّال، أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.

كما أضافت أن القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسًا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بعد 8 سنوات من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في خطوة أثارت غضبا واسعًا في البلاد، وأعادت الحديث عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي لم يحسم فيه القضاء رغم إثارته منذ عام 2018.

كما يأتي هذا التحرّك، بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس قيس سعيّد، يوم الخميس، إلى القضاء، الذي اتهمّه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة، مؤكدّا أنّه "يمتلك وثائق على تورطهم لكنّهم يبقون في حالة سراح والقضية تبقى جارية لأكثر من 10 سنوات بسبب تأخير القضاء"، مضيفا أنّ "البعض يتخذ من القضاء وسيلة لتصفية الحسابات وليس لتطبيق القانون وإرساء العدالة".