«معيط»: قرار «موديز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر «إيجابى جدًا»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قراراً إيجابياً جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير المالية، في بيان اليوم الجمعة، أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا، بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.

ولفت إلى أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها  التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".

ونوه بأن تقرير مؤسسة موديز، أشار إلى أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر، مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصري، إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية  بمصر، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.

ونوه بأن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل إلى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021-2022، ومن المتوقع أن يُحقق النمو ٦.٢%؜ خلال العام المالي كله، ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022، وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.

 ولفت إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود ١.٢٪،؜ وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كل التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التي شهد معظمها تراجعا في معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

وذكر أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020، ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرًا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.

ونوه بأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع القادمة، من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية، واستهداف وجذب استثمارات إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة، بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر.

 وأشار إلى تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة في هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرًا.

 وأوضح أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا، ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة مهمة تضيف إلى رصيد الحكومة في اتباع إصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح  وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى  أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي والعمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهة للتصدير وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021، بما مكن الاقتصاد المصرى بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021.

 وأشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية؛ بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوي وكبير، ما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى مؤخرًا، وبذلك أصبح قطاع البترول يسهم بشكل إيجابي في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبي للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالي في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوي وكبير خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة، كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.

وأضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز أوضحت في تقريرها الأخير أن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية، والتي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام، وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوي لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها  التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الأسواق الخارجية. 

كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة، والتي تتيح قدر أكبر من الصلابة  والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية، وكذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.  

وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما أسهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الأخير الصادر عن مصر.

وأوضح أن سياسات الإصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر، من أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائضا أوليا بالموازنة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية إلى أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال هذه الفترة  ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة. 

كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر، ضمن أفضل 10% من الدول على المستوى العالمى التى حققت نجاحا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي، وهو أمر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل الى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط إطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا إلى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016. كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الأخير.