موسكو تؤكد طرد 115 من الحرس الوطنى رفضوا القتال فى أوكرانيا
أكّدت محكمة روسية طرد 115 من عناصر الحرس الوطني اعترضوا على إقالتهم بعد رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويبدو أن هذه القضية هي أول تأكيد رسمي لرفض جنود المشاركة في الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير.
وقالت محكمة عسكرية في جمهورية قبردينو - بلقاريا في جنوب روسيا الأربعاء إنها اطّلعت على "المستندات الأساسية" واستجوبت مسؤولين في الحرس الوطني، وهو قوة أمنية داخلية منفصلة عن الجيش الروسي.
وخلصت إلى أن المتهمين "رفضوا بشكل تعسفي أداء مهمة رسمية"، حسب "فرانس برس".
وأضافت المحكمة أن الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة لتجنب الكشف عن "أسرار عسكرية".
والخميس ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية نقلًا عن المكتب الإعلامي للمحكمة أن الجنود رفضوا القيام بمهمة تتعلق "بعملية موسكو الخاصة" في أوكرانيا.
ميدانيا، أعلنت أوكرانيا في وقت سابق اليوم، أن شدّة المعارك في منطقة دونباس في الشرق بلغت "حدّها الأقصى"، فيما تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة لمواجهة كثافة نيران موسكو التي اعتبرت أن خطة السلام التي اقترحتها ايطاليا قبل أيام في شأن اوكرانيا ليست "جدّية".
وكتب قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني عبر تلغرام "الوضع صعب، لكننا صامدون. نحارب من أجل كلّ سنتمتر من الجبهة، من أجل كل قرية. تساعدنا الأسلحة الغربية في طرد العدو إلى خارج أرضنا".
وتابع "نحن بحاجة كبيرة إلى أسلحة تمكّننا من ضرب العدو من مسافة بعيدة"، مشيرًا إلى أن "كل تأخير (في تسليم الأسلحة الثقيلة) يُدفع ثمنه بأرواح الأشخاص الذين يحمون العالم من نظام فلاديمير بوتين".
وتقترب القوات الروسية يوما بعد يوم من مدينة سيفيرودونيتسك التي كانت تضمّ نحو مئة ألف نسمة قبل الحرب والتي يعتبر سقوطها حيويا للسيطرة الكاملة على دونباس. ويحتل انفصاليون موالون لموسكو أجزاء من هذه المنطقة منذ العام 2014.
