ملتقى الحوار يصدر تقريرا عن التمييز الأوروبي للمهاجرين قسرا من إفريقيا

أصدرت وحدة البحوث والدراسات بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس،  تقريراً بعنوان (تداعيات الأزمة الأوكرانية: موقف الدول الأوروبية من الهجرة القسرية من أفريقيا).

وأشار التقرير إلى أنه ظل الأزمة الأوكرانية  الروسية كانت طريقة التعامل التي أنتهجتها بعض الدول الأوروبية تجاه  المهاجرين قسريا من أوكرانيا تتسم بتقديم كافة المساعدات والمساندة وفضحت في الوقت ذاته مظاهر التمييز للسياسية  الأوروبية تجاه المهاجرين قسريا من إفريقيا.

وتناول التقرير عدد من المحاور جاء فيها:

أولًا: الهجرة القسرية: أشكالها وأسباب انتشارها في أفريقيا

ذكر التقرير أن الصراع يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع بالناس إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن حياة أفضل، وقد شهد عام 2021 قدرًا كبيرًا من العنف  والصراعات المسلحة التى  أجبرت  الناس على الفرار، لا سيما في أفريقيا، حيث نزحت أعداد كبيرة من المواطنين داخليًا وعلى الحدود أو لجأت إلى الدول المجاورة، وتأثرت بلدان أفريقية عديدة بموجات العنف: في جمهورية أفريقيا الوسطى، نشب قتال في أعقاب الانتخابات الرئاسية، بينما شهدت منطقة دارفور السودانية أعمال عنف قبلية؛ أما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد ارتكبت الجماعات المسلحة فظائع؛ وشهدت بوركينا فاسو ارتفاعًا في الهجمات الجهادية العنيفة. وقد أسفر كل ذلك عن تهجير قسري لمئات الآلاف من الأشخاص.

وبحلول عام 2021، تم تسجيل معظم حالات النزوح الجديدة الناجمة عن الصراع والعنف (حوالي 91%) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت الدول الخمس التي سجلت أعلى عدد من حالات النزوح الداخلي الجديدة بسبب النزاع والعنف هي الكونغو الديمقراطية (2.2 مليون)، وإثيوبيا (1.7 مليون)، وموزمبيق (592,000)، وبوركينا فاسو (515,000).

وتناول هذا المحور أسباب النزوح القسري في عدد من الدول على حدة، منها (تشاد- مالي- بوركينا فاسو- الكونجو الديمقراطية- جنوب السودان- أثيوبيا- الصومال).

ثانيًا: تمييز الاتحاد الأوروبي للهجرة القسرية من أفريقيا إلى أوروبا

جاء بالتقرير أنه رغم حرص الاتحاد الأوروبي علي تقديم المساعدة والعون وخاصة توفير الموارد المالية لمواجهة الأزمات الإنسانية المختلفة في الدول الأفريقية وكونه المتبرع الأكبر لمنظمات الإغاثة التي تعمل بالدول الأفريقية إلا أن التقرير رصد  أن دول الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع لا تُحمل نفسها عبء استقبال النازحين من الدول الأفريقية وتتركهم علي الحدود بدون مأوى.

مع تزامن ذلك أن أي بلد إفريقي يرغب في الاستفادة من تلك المساعدات يجب عليه قبول شروط الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، إذ تحولت هذه المساعدات إلى وسيلة للضغط، كما لا تتبع الدول الأوروبية سياسة "الإدماج" لللاجئين مع المُهجَرين من أصل أفريقي حيث لا قصص نجاح لمن أصلهم أفريقي في أوروبا إلا للقليل جدًا، بسبب ترك المهاجرين من أصل أفريقي علي الحدود الأوروبية لحين القيام بإعادة توطينهم في بلد ثالث مُضيف أوالعمل علي عودتهم لبلادهم بغض النظر عن الخطر المصاحب لذلك القرار وهو ما يثير مسؤولية أوروبا التي تنتهك عبر هذه الإجراءات مبادئ "عدم الإعادة القسرية" وتخل بالمادة (33) من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والمادة (3) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

كما أنه بذلك ينتهك الاتحاد الأوروبي التزاماته الإنسانية في ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية التي صدق عليها.

من جانب آخر، ينتشر رهاب الأجانب  وتتزايد كراهية الأجانب من أصول أفريقية في أوروبا، وبين عامي 2016 و2019 في العديد من البلدان الأوروبية، كان هناك انخفاض في مؤشر قبول الهجرة من الجنوب.

ثالثًا: التمييز ضد الأفارقة أثناء الحرب الروسية-الأوكرانية

منذ اندلاع الحرب الأوكرانية-الروسية، لوحظت أعمال تنم عن كره الأجانب ضد أشخاص ليسوا أوكرانيين ولا أوروبيين، ولا سيما ضد من ينحدرون من أصل أفريقي وعربي أثناء النزوح للدول الأوروبية المجاورة، واستناداً إلى شهود العديد من الطلاب العرب والأفارقة الذين علقوا على الحدود الأوكرانية، إن المجموعات الصغيرة من المواطنين والمهاجرين من أصل أفريقي هي أهداف واضحة للعيان ومعرضة بشكل خاص للعنصرية وكراهية الأجانب. وعلى الرغم من أن عددًا قليلاً نسبيًا من الأشخاص من أصل أفريقي يقيمون في أوكرانيا، إلا أن معدل العنف ضد هذه المجموعة كان واضحا، ويعيش اللاجئون والطلاب والزوار وعدد من المواطنين والمقيمين الدائمين من أصل أفريقي تحت تهديد دائم من المضايقات والعنف.

ذكر التقرير أن حرس الحدود الأوكرانيين والبولنديين يتبعوا سياسة تمييزية ضد غير الأوروبيين من خلال إعاقة عبور الأفارقة مع السماح للأوكرانيين بالعبور وتزويدهم بالطعام والإسعافات الأولية. وفي نفس الوقت الذي ترحب فيه الدول الأوروبية باللاجئين الأوكرانيين وتوفر لهم طرق عبور رسمية وآمنة، مات سبعة من طالبي اللجوء من أصل غير أوروبي بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل اليونان، دون استجابة لنداءاتهم.

واختتم التقرير بالتشديد على أن الدول الأوروبية إن أرادت المساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين والاستقرار في المجتمعات الأفريقية، فعليها التخلي عن سياساتها التي تساهم في تأجيج الصراعات في بعض الدول الأفريقية، والعمل على وضع حلول نهائية لجذور المشكلات التي تسبب النزوح الداخلي في القارة والتهجيرة القسري للفئات المستضعفة.