«النواب» يوافق على تحصيل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور لبوابة الحج

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي من صياغة المادة كما وردت من الحكومة، وشدد على ضرورة صياغتها بشكل دقيق لوجود إشكالية فى صياغتها. 

وتنص المادة 13 والواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن  يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويسدد الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلة الرسم إلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارة الداخلية، على أن تُدعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة هذا الرسم، لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتقدم المستشار أحمد سعد الدين  بتعديل فى صياغة المادة، بحيث يتضمن تحديد الجهة المختصة التى تقوم بتحصيل الرسم، فضلا عن إتاحة زيادة مبلغ رسوم الإصدار لحساب وزارة الداخلية لتكلفة إنشاء وتشغيل البوابة 

ووافق المجلس على التعديل المقدم من وكيل أول مجلس النواب .وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا التعديل فى صياغة المادة هام .

وقال: الرسوم أصبحت الأن  تؤول إلى الجهة المختصة بنسبة ويؤول الباقى للخزانة العامة وهذا عكس الدساتير السابقة.

وكانت اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير قد انتهت إلى صياغة المادة 1٣ على النحو التالي :يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.وكان قد بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة أمس الأحد.

 وعرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وقالت نورا على خلال الجلسة العامة  " نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.