مجلس النواب يوافق على مواد إصدار مشروع قانون تنظيم الحج

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على جميع مواد الإصدار، وعددها 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

جاءت نصوص المواد كما يلى: - 

"المادة الأولى"

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

"المادة الثانية"

تسري أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفُرَادي.

ولا تسرى أحكامه على التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية من  حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والمهمة.

"المادة الثالثة"

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

"المادة  الرابعة" وهي مادة النشر وجاء نصها كما يلي:

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

وكان قد بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة أمس الأحد.

 وعرضت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وقالت نورا على خلال الجلسة العامة: "نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.