رئيس غرفة البترول: 56% تراجعًا فى فاتورة استيراد الغاز خلال 4 سنوات

قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن حصة الدولة المجانية من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى مع الشركاء الأجانب تتراوح ما بين 45% إلى 48%، ويتم تصدير 470 مليون قدم م3/ يومى من حصة الشريك الأجنبى، مقابل استيراد 900 مليون قدم م3/ يومى.
وأشار أبوبكر، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إشكالية تسعير الطاقة وتعميق التصنيع المحلى، إلى 60% من احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي يتم توفيرها من حقل ظهر بتكلفة 5.8 سنت/ مليون وحدة حرارية، يليه الاتفاقيات القديمة بنسبة 40% بتكلفة 3.1 سنت/ مليون وحدة حرارية.
وحول أنماط مبيعات الغاز المحلية، كشف أبوبكر عن إجمالى الاستهلاك المحلى بلغ 62.214 مليار م3 عام 2020-2021 وجاء قطاع الكهرباء الحكومى فى المرتبة الأولى بأعلى مبيعات للغاز بنحو 36.068 مليار م3، يليها أسمدة وبتروكيماويات 7.8 مليار م3، صناعى كثيف 2.953 مليار م3، فيما بلغت مبيعات الغاز للمنازل حوالى 2.8 مليار م3، كهرباء خاص 2.7 مليون م3، مخابز بلدية 292 مليون م3، ما يعنى أن الصناعة تستحوذ على 43.6% من غاز مصر، منهم 27% مباشر كغاز و16% من توليد الكهرباء من الغاز.
وأوضح أن عائد بيع الغاز سجل أعلى مستوياته بقطاع كهرباء حكومى بما يقدر بحوالى 67.1 مليار جنيه، وقطاع أسمدة وبتروكيماويات بـ 15.9 مليار جنيه، منازل 7.1 مليار جنيه، صناعى كثيف 7.5 مليار جنيه، وكان أقل عائد للبيع لدى مخابز بلدية بقيمة 41 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى 2020-2021، منوهًا أن تلك الأرقام تستند إلى سعر صرف الدولار حينما كان يبلغ 15.6 جنيه.
كما أشار إلى أن الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز لعبت دور فى خفض تكلفة الاستيراد سنويًا من 1.741 مليار دولار عام 2017-2018 لـ 540 مليون دولار عام 2018-2019، و90 مليون دولار عام 2019-2020، لترتفع بشكل استثنائى مؤخرًا لـ 764 مليون دولار عام 2020-2021، بانخفاض قدره 56% خلال 4 سنوات. .