محمد عبدالعزيز: «الحوار الوطنى» فرصة ذهبية للأغلبية والمعارضة للوصول إلى مساحات مشتركة لصالح الوطن (حوار)
الإعلان عن قائمة العفو الجديدة قريبًا.. ولا نظر فى طلبات من مارسوا العنف والإرهاب
المحليات وقانون الأحزاب وحرية تداول المعلومات ملفات يجب وضعها على مائدة الحوار
الحوار الوطنى خطوة نحو مزيد من الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسى، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تعد خطوة مهمة فى طريق الإصلاح السياسى، وفرصة ذهبية للأغلبية والمعارضة للوصول إلى مساحات مشتركة، وهو أمر فى صالح الجميع.
وأضاف «عبدالعزيز»، فى حواره لـ«الدستور»، أن تفعيل لجنة العفو الرئاسى خطوة إيجابية من أجل علاقة جيدة بين الدولة والشباب فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة العفو الرئاسى يضم كل التوجهات السياسية، وأن عملها يعطى الأولوية للطلبة والشباب والحالات الإنسانية.
وثمّن النائب البرلمانى توجيهات الرئيس السيسى بتسهيل عودة السجناء المفرج عنهم لأعمالهم والطلبة لدراستهم، لافتًا إلى أن اللجنة لا تنظر فى طلبات العفو عمّن مارسوا العنف وأراقوا الدماء أو المنتمين للتنظيمات الإرهابية.
■ بداية.. كيف ترى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- أرى أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى خطوة مهمة جدًا فى طريق الإصلاح السياسى، لها كل تقدير واحترام، لأن تطور الحياة السياسية أمر مهم، ويجب أن يقوم هذا التطور على الحوار وتبادل الآراء والاختلاف فى الرأى.
كما أرى أن هذا الحوار السياسى سيكون فرصة ذهبية للأغلبية والمعارضة للوصول إلى مساحات مشتركة، وهذا أمر فى صالح الجميع أغلبية ومعارضة، وبالتأكيد هو أمر فى صالح الوطن.
■ فى رأيك.. ما الأولويات التى يجب طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى؟
- هناك خطوط عامة وملفات مهمة وضرورية يجب وضعها على مائدة الحوار الوطنى، ومنها القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية وانتخابات المحليات، وضرورة وجود قانون جديد وعصرى للأحزاب السياسية، يدرك طبيعة حركتها ويضمن ممارسة دورها بفاعلية.
كما يجب أن يتضمن الحوار تلك القوانين الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المتعلقة بالحبس الاحتياطى، وأيضًا قانون حرية تبادل المعلومات لتحقيق مزيد من حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير.
وبالتأكيد هذه خطوط عامة للحوار السياسى، ونأمل أن يكون الحوار الوطنى خطوة نحو مزيد من الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى.
■ ماذا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى؟
- تفعيل لجنة العفو الرئاسى خطوة إيجابية اتخذها الرئيس السيسى فى طريق تفعيل الحوار السياسى، وبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على استيعاب الأفكار والآراء مهما كانت الاختلافات فيها، لأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، كما قال الرئيس السيسى.
وهذا التفعيل يأتى من أجل التوصل لعلاقة جيدة بين الدولة والشباب فى هذه المرحلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير، وهناك تصور واضح لإعطاء فرصة أخرى لعدد كبير من الشباب فى القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر.
■ ما رأيك فى ضم اللجنة شخصيات محسوبة على المعارضة؟
- ضم شخصيات معارضة للجنة العفو الرئاسى أمر إيجابى، حتى تكون اللجنة منفتحة على كل التيارات، ولديها علاقات جيدة مع مختلف التوجهات والتيارات السياسية، كما أنه من المهم جدًا أن يتم الاستماع إلى مختلف الآراء داخلها، لذا فقد جاءت اللجنة ثرية بالتوجهات السياسية المختلفة، وبكونها تضمن كل التيارات السياسية تقريبًا، وهو ما يضمن لها التوازن والتواصل المستمر مع كل الأحزاب والقوى السياسية، وهو أمر ينعكس بشكل إيجابى على عملها.
■ ما آليات عمل لجنة العفو الرئاسى خلال الفترة الحالية؟.. وما أولوياتها؟
- آليات عمل اللجنة تتمثل فى تلقى طلبات العفو الرئاسى من عدة جهات، فيمكن تقديم طلب العفو الرئاسى على الاستمارة التى أطلقتها اللجنة على موقع المؤتمر الوطنى للشباب، ويمكن إرسالها من خلال البريد على عنوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ويمكن أيضًا تلقى طلبات العفو من خلال مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو حتى التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة.
وبالفعل تصلنا طلبات العفو من مختلف الجهات، ويتم فحص هذه الطلبات، وإعداد كشوف مبدئية بالأسماء التى ترى اللجنة أنها تنطبق عليها معايير وشروط العفو الرئاسى.
أما عن أولويات عمل اللجنة، فتشمل بالتأكيد الشباب والحالات الإنسانية والطلبة، خاصة الذين يريدون استكمال دراستهم، كما تشمل من لديهم مشكلات حول عودتهم للدراسة، أو المفصولين من أعمالهم، وكذلك تسهيل الإجراءات القانونية لعودتهم للعمل والدراسة.
وكل هذه الأمور تعمل عليها اللجنة حاليًا بشكل جدى، وسيرى الجميع مردودها قريبًا، خاصة أن توجيهات الرئيس السيسى بعودة الطلبة المحبوسين الذين سيتم العفو عنهم إلى دراستهم، وكذلك المفصولون من أعمالهم نتيجة الحبس إلى أعمالهم مرة أخرى، تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وتدل على اهتمامه الشديد بهؤلاء الشباب، وأهمية إعطاء فرصة جديدة لهم.
ومن جهتى، أثمّن هذه الخطوة والتوجيهات الرئاسية، لأنه من المهم جدًا العمل على دمج هؤلاء الشباب فى الحياة العامة، وأعتقد أن هذه الخطوة تستحق الترحيب بها، وستكون من أهم النقاط المضيئة فى مسار عمل اللجنة.
■ ألا تدرسون تعديل بعض التشريعات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطى؟
- تعديل التشريعات والقوانين والاقتراحات بشأنها من اختصاص مجلس النواب، وباعتبارى نائبًا فى البرلمان أؤكد أن كل التشريعات الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مطلوب العمل على تعديلها أو العمل على إعداد تشريعات جديدة مطابقة للاستراتيجية التى أشارت بوضوح إلى ملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطى.
وبالتالى، فهذا الأمر مطروح للتعديل بالفعل، ومجلس النواب سيناقش الأمر فى حينه، لأن هذا دوره كسلطة تشريعية، لكنه ليس من اختصاص لجنة العفو الرئاسى.
■ كم عدد طلبات العفو الذى تلقته اللجنة حتى الآن؟
- لا أستطيع حاليًا الإدلاء بأى أرقام، لأن الطلبات تصل من جهات مختلفة، ويجرى حاليًا حصرها وإعداد إحصاءات بها، لكن اللجنة ستعد بيانات بهذه الطلبات فى وقت لاحق، وستعلن عن كل شىء فى حينه.
■ هل هناك لقاءات بين أعضاء اللجنة وممثلى الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بخصوص إعداد قوائم العفو؟
- اللجنة ستعقد لقاءات مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واللجان البرلمانية المختصة، كما أن هناك تواصلًا مستمرًا بينها وبين الأحزاب والقوى السياسية، وكل ذلك سيكون له أثر إيجابى على عمل اللجنة، لأنها ستستمع لكل الآراء والطلبات من القوى المختلفة وتدرسها.
■ متى ستصدر قائمة العفو الرئاسى الجديدة؟ وما أبرز الأسماء المعروفة التى ستضمها؟
- اللجنة مستمرة فى عملها، وقائمة العفو الجديدة سيجرى الإعلان عنها قريبًا، لكننا لن نحدد موعد صدورها إلا بعد استيفاء جميع الطلبات التى تصل إلينا.
أما عن الأسماء المعروفة، فاللجنة لا تنظر فى أى طلب لمجرد أن صاحبه معروف إعلاميًا أو غير معروف، بل تنظر فى كل الطلبات دون تمييز لصالح أحد، وكل الطلبات التى تصل اللجنة يجرى فحصها والبت فيها فى إطار من المساواة بين الجميع.
■ من هم المحرومون من العفو الرئاسى؟
- يُحرم من العفو الرئاسى المنتمون لتنظيمات إرهابية، أو من مارسوا أعمال العنف والإرهاب، فهذا خط أحمر، ومن المرفوض تمامًا أن يتم العفو عن حالات مارست العنف وتورطت فى دماء المصريين أو انتمت لتنظيمات إرهابية، أما كل من هم دون ذلك فيمكن البحث فى الطلبات التى تصل إلى اللجنة بشأنهم.
■ هل هناك مواعيد محددة لانتهاء عمل لجنة العفو الرئاسى؟
- لا يوجد موعد محدد لانتهاء عمل اللجنة، بل ينتهى عملها بفحص آخر طلب يصلها، لذا فهى مستمرة فى فحص جميع الطلبات والنظر فيها وفقًا للمعايير الموضوعة.
■ أخيرًا.. كيف ترى تطور الأوضاع الحقوقية فى مصر؟
- أرى أن هناك تطورًا كبيرًا فى الملف الحقوقى بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك خطوات بدأ تنفيذها على الأرض، منها تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، ومد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، ومنها المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، كما أصبحت لدينا وحدة لحقوق الإنسان فى كل وزارة ومحافظة، وكل هذا خطوات إيجابية تعزز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. وبكل تأكيد سنطلب المزيد من هذه الخطوات، كما أننا أيضًا سنطالب بتفعيل التشريعات الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأنه ستحدث بتفعيلها نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان. ونحن، فى مجلس النواب، حريصون على مراقبة أداء الحكومة حتى نضمن أفضل تقدم فى هذا المجال، مع إدراك أنه لا توجد دولة مثالية فى هذا المجال، لأن لكل دولة تحدياتها، ونحن لدينا بالتأكيد تحدياتنا فى مصر، لكننا نسير على الطريق الصحيح نحو مواجهة العديد من التحديات، من أجل الوصول للمعايير الدولية التى نطمح إليها.
■ ماذا عن ضم ملف الغارمين لاختصاصات اللجنة؟
- ضم ملف الغارمين والغارمات لعمل اللجنة تطور إيجابى، لأنه من الملفات الإنسانية المهمة التى توليها اللجنة اهتمامًا كبيرًا، وقد بدأنا بالفعل فحص طلبات وصلت إلينا من غارمين وغارمات، ونرجو أن يتم القضاء على هذه الظاهرة ونتمكن من حل أزمة هؤلاء المتعثرين فى سداد ديونهم، خاصة أننا نرى أنه من المهم أن ننظر للأمر من منظور إنسانى.
