«صناعة النواب»: «قطاع الأعمال يمكن تسميتها بوزارة بيع الدولة»

شن أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب هجوما على وزير قطاع الأعمال، الذي تغيب عن اجتماع اللجنة لمناقشة دور وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب معتز محمود.

وقال محمود موسى: «وزارة قطاع الأعمال يمكن أن نسميها وزارة بيع الدولة.. تلقيت معلومات حاليا بوجود خطوات لبيع الشركة الشرقية للدخان».

وواصل هجومه على وزير قطاع الأعمال، قائلا: «مينفعش نبيع حاجة من غير علم صاحبها، دي اسمها في القانون جناية سرقة، وهو ما يحدث عندنا يقوم وزير قطاع الأعمال ببيع حاجة من غير رأي الشعب، فين رأي مجلس النواب».

وتابع: «لازم الوزير يجيي يقولنا الشركة دي خسرانة ولا لا.. ويقول لنا هيبيع الشركة دي وليه علشان نبقى عارفين».

وقالت النائبة إيفيلين متى: «وزير قطاع الأعمال بسميه وزير تصفية الأعمال».

وأوضحت النائبة نيفين الكاتب أن صناعة الغزل والنسيج انتهت تماما وانتشرت الكافيهات بدلا من المصانع، مشددة على ضرورة حضور الوزير أمام اللجنة واتخاذ خطوات جادة نحو الصناعة.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل بمدينة المحلة الكبرى نهاية العام الجاري 2022، على أن يبدأ الإنتاج في بداية عام 2023، موضحا أن المصنع سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 33 طن غزل في اليوم، أي 13 ألف طن خلال العام، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مصنعين غول آخرين في النصف الأول من عام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة دور وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

كما أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن الخطة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة من القطن، موضحا أن الخطة تحتاج حوالي 4.4 مليون قنطار خلال العام.

وفيما يتعلق بالشق المالي، قال مصطفى، إنه كان هناك خسائر مرحلة تقدر بنحو 43 مليون جنيه، موضحا أنه تم وضع خطة لاستهلاك تلك الخسائر، وأن الشركات الجديدة تبدأ بصفر خسائر بعد استهلاك الخسائر عن طريق بيع بعض الأصول غير المستغلة.

كما لفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى وجود خطة لهيكلة الموارد البشرية، مضيفا أن هناك 54 ألف عامل على مستوى جميع الشركات، وأن الخطة تحتاج حوالي 30 ألف عامل فقط، بالإضافة إلى استقطاب كوادر بشرية من القطاع الخاص ومجالس إدارات جديدة لضخ دماء وفكر جديد.

وبدوره تساءل المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن دراسة الجدوى الخاصة بالخطة، وكيف تستطيع تحقيق العائد الاستثماري؟، وهل سيتم الاتجاه إلى التصدير إلى جانب البيع المحلى؟، وما هي آلية السداد وسعر الفائدة على القرض الخاص بالخطة والبالغ 540 مليون يورو؟