إحاطة برلمانية تتهم «التنمية الصناعية» بسوء إدارة المناطق الحرة ببورسعيد
تقدم النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حوافز للمصنعين، إضافة إلى سوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد.
وقال «عمار»، إن الصادرات المصرية تُشكل محورًا مهمًا من محاور دعم الاقتصاد الوطني، كما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات، وخفض العجز في الميزان التجاري الدولي وارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعي، مضيفًا أن هناك تراجعًا ملحوظًا من قبل وزارة التجارة والصناعة في دعم الصادرات، التي لم تحقق بعد النسب والعائدات التي تهدف الدولة في الوصول إليها من الصادرات الصناعية، فضلًا عن عدم تقديم حوافز للمصنعين.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد تشهد أيضًا سوء إدارة، مما أدى إلى زيادة المشكلات المتعلقة بهيئة التنمية الصناعية، كما تفاقمت العديد من المشكلات الداخلية التي باتت تعانيها المناطق الصناعية بسبب سوء الإدارة، ومنها ضعف البنية التحتية والخدمات وعدم اكتمالها فى جميع الصناعات، وهو الأمر الذي يضع كثير من علامات الاستفهام حول عدم قيام الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بوضع سياسة واضحة من أجل دعم الصادرات.
وطالب «عمار»، الحكومة ووزارة التجارة والصناعة بدعم ملف الصادرات وتقديم حوافز للمصنعين، من خلال إتاحة تيسيرات وحوافز، تسهم فى النهوض بالقطاع الصناعي والمنتج المحلي، بما ينعكس على ارتفاع معدل الصادرات، وما يترتب عليه فى تحقيق أوجه التنمية المستهدفة، فضلًا عن بحث أزمات المناطق الصناعية، حتى تصبح كل المناطق تعمل وفق استراتيجية لتصبح نموذجًا متطورًا يقدم خدمات غير نمطية وأسلوب إدارة مستدام.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثماري والمناطق الحرة، كانت قد قررت الأسبوع الماضي، استمرار السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر فيما عدا المجالات المحظورة.
كما نص القرار الذي أصدره المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بيع مخزونها من خامات ومسلتزمات إنتاج وإكسسورات للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
