«الموازنة» توضح إجراءات الحكومة لحماية المواطن من ترشيد الإنفاق العام
أكدت الحكومة في تقريرها عن الموازنة العامة الجديدة المعروضة على البرلمان، أن إصلاح هيكـل المصـروفات العامـة يعتبر ركيـزة أساسـية للإصـلاح الاقتصـادي والمـالي، الذي تعكف على تنفيذه لضـمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهـزة الموازنـة لمعـدل لا يتعدى 75% من الناتج المحلى خـلال السـنوات الخمس المقبلة، وبنحو 85% بنهايـة العام المالي الجاري، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي يقدر بمحو 2% من الناتج المحلى في المدى المتوسط.
وفي هذا الإطار أشار التقرير الحكومي، إلى أنه تم إعداد تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 علـى أسـاس استهداف معدل نمـو للمصـروفات يقـل عـن معـدل النمـو السنوي للإيرادات العامـة، لتحقيق الضبط المالي المسـتهدف، وخفـض معـدلات الـدين العـام في المـدى المتوسـط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري لتحقيق النمو وخلـق فرص عمل حقيقية.
وشددت الحكومة في تقريرها أن إصلاح هيكل المصروفات العامة، لن يمس بالمبادرات التي تقوم بها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تسـتهدف في هذا الصدد دعـم مبـادرات وإجـراءات تعزيـز التنميـة البشـرية في قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثـل تحسـين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جـودة شـبكات الصـرف والتـرع بكافـة أنحاء الجمهورية.
وتستهدف أيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين من خـلال عـدة مبـادرات مثـل مبـادرة إحـلال السـيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي والتي تمنح حافز مادي لمالكي السـيارات المتقادمـة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعـي» ممـا يسـاعد في تخفيـف الأعبـاء عـن المـواطنين، إضـافة إلـى ترشـيد اسـتهلاك البنـزين والعمـل بالطاقـة النظيفة.
وفى مجال الحماية الاجتماعية أشار التقرير إلى أنه سيتم الحفاظ على توفير مخصصات ماليـة كافيـة ومناسـبة لدعم السلع التموينية لضـمان تـوافر كـل مـن رغيـف العـيش والسـلع التموينيـة الأساسية بنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، فضلًا عن استكمال تمويـل مبـادرة تطـوير القـرى الريفيـة (مشـروع حيـاة كريمـة) وبمـا يحقـق نقلـة واعية وشاملة فـي مسـتوى الخـدمات وجـودة الحيـاة لكافـة سـكان الريـف كمـا المصـرى.
وتسـتهدف زيـادة الـدعم المتعلق بالجانــب الاجتمــاعي، والـدعم النقــدي فيما يتعلق بمعـاش الضـمان الاجتمـاعي وتكافـل وكرامـة، حيـث تـم تخصـيص جنيـه 22 مليار جنيه خلال العـام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة أكثر من 3 مليار جنيـه لضـم ألـف 450 أسـرة جديـدة لمنظومـة تكافل وكرامة.
كما أكدت توفير المخصصـات الماليـة لسـداد التزامـات الخزانـة بالكامـل لصـالح صـناديق المعاشـات 190.6 مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتي ستسمح بتمويل زيادة المعاشـات بـ 13% والتي تم تطبيقها اعتبارا مـن إبريل الماضي، ويسـتفيد منه نحو 10 مليون صـاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.
كما أكدت الحكومة على استمرارها في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجـه نحـو التحـول إلى الأنشــطة الانتاجيــة والاهتمام بالمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة والصــناعات التحويلية، والتنسيق مع مؤسسات التقيـيم الدوليـة وإظهـار الجهـود المبذولـة لتعـديل درجـة التصـنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد المصري في التقارير الدولية.
