اقتصاديون يوضحون تأثير ارتفاع سعر الفائدة 2% على الدولار
تشهد مختلف دول العالم تغيرات اقتصادية كبرى لاسيما ارتفاع معدلات التضخم وتغير في سعر صرف الدولار، الأمر الذي يؤثر على الأسواق والسلع داخل مصر، فضلا عن تغير قيمة الجنيه.
وعقد اليوم الخميس اجتماعًا للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، وتتكون لجنة السياسة النقدية التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وجاءت نتائج هذا الاجتماع بأن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع، ورفع المركزي سعر فائدة الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25%.
بدورها، تواصلت “الدستور” مع خبراء اقتصاد لتوضيح تأثير سعر رفع الفائدة على الدولار.
الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن ارتفاع سعر فائدة الدولار بنسبة تصل إلى 2 % كان متوقعًا أن يحدث خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة.
وتابع النحاس: أن تراجع قيمة الجنيه أمام سعر صرف الدولار يعد أيضا ضمن أسباب البنك المركزي في رفع سعر فائدة الاقتراض من البنوك، على أن يعد هذا القرار إنقاذًا لقيمة الجنيه المصري من الهبوط مجددا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك هو عادةً أحد القرارات التي تتخذها الحكومات لجذب السيولة المالية من الأسواق، موضحًا أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات السيولة والحفاظ على قيمة الجنيه المصري خاصة في ظل معدلات التضخم التي تشهدها دول العالم وليس مصر فقط.
الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أوضحت أنه مع زيادة معدلات التضخم تلجأ الدول إلى اتخاذ عدد من القرارات كإحدى أدوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية من جانب العرض والطلب، والتي توضح المؤشرات إلى تجاوزها التوقعات السابقة.
وأوضحت الملاح أن قرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة 2% يعد أحد القرارات السياسية الاقتصادية لمحاولة الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار التي تبلغ قيمته الآن 18.28 مقابل الجنيه المصري.
وتابعت: أن هذا القرار أيضًا يأتي ضمن السياسات النقدية التي تستهدف الحفاظ على قيمة العملة المحلية للدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستقر سعر الجنيه، وقد ترتفع قيمته أمام سعر الدولار.
فيما ذكرت أنه مع ارتفاع سعر الفائدة وجذب مزيد من السيولة، فإن حجم الإيداعات في البنوك ستؤدي إلى الحد من زيادة الأسعار؛ نتيجة انخفاض القوى الشرائية في الأسواق المحلية.
يذكر أن اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هو ثالث اجتماع للجنة خلال 2022، وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت اجتماعا طارئا في 21 مارس، لرفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
