بعد رفع الفائدة 2%.. خبراء اقتصاد يوضحون تأثير الزيادة على العقارات

شهدت الساعات الماضية رفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 25 .11٪ 25 .12 ٪ و75 .11٪ على الترتيب.

وبعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بدأت عمليات البحث بشكل مكثف من قبل المواطنين بكل محافظات جمهورية مصر العربية على محركات الإنترنت لمعرفة تأثير رفع الفائدة 2% على العقارات والدولار والسلع وغيرها من مستلزمات الحياة.

بعد رفع الفائدة 2%.. خبراء اقتصاد يوضحون تأثير الرفع على العقارات

حيث قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رفع الفائدة لـ2% سيكون مؤثرًا على حركة البيع والشراء في مجال العقارات، وخصوصاً أن العقارات تواجه أزمة الركود من قبل رفع الفائدة.

وأوضح "الإدريسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، على أن سبب رفع الفائدة 2% من قبل البنك المركزي له أهمية كبيرة، للسيطرة على التضخم من خلال سحب السيولة بالسوق المحلية، مما يقلل القدرة الشرائية بهدف كبح ارتفاع الأسعار، أن قرار الفائدة ستتبعه زيادة البنوك للودائع لتشجيع المواطنين على الادخار في الشهادات البنكية.

واعتمدت الأسواق العقارية، بصورة رئيسة على التمويل البنكي، ومن هنا جاءت قوة التأثير المباشر لمعدل فائدة الإقراض في الأسواق العقارية، سواء بالخفض الذي أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات، أو بالرفع الذي أدى إلى تراجع الأسعار حسبما أظهرته دراسة أسواق العقار.

رفع الفائدة سيؤثر بشكل كبير في المجال العقاري

بينما قال الخبير الاقتصادي محمد نجم، إن رفع الفائدة سيؤثر بشكل كبير في المجال العقاري، خصوصًا وأن بعض المواطنين يستثمرون أموالهم في العقارات للحصول على عائد أكبر من خلالها.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد نجم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إذا كان المواطن يملك دخلا كبيرا، فيمكنه الاستثمار في المجال العقاري، أما أصحاب الدخل المتوسط يستطيعون وضع أموالهم في شهادات استثمارية أفضل، خصوصًا أن المجال العقاري يواجه ركودا في الفترة الأخيرة.