عقب رفع أسعار الفائدة بالبنوك المركزية.. ننشر الأسباب والتداعيات

رفع البنك المركزي المصري منذ قليل، الفائدة على سعري الاقراض والخصم على الجنيه المصري، بواقع 200 نقطة أساس، بما نسبته 2% ليصل إلى 11.25٪و 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

وقال «المركزي» إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، كما أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح، بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

وفي ذات السياق، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول، لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

تشير التحليلات إلى أن البنوك المركزية تتجه إلى رفع سعر الفائدة بالأساس لضبط معدلات التضخم عن نسبة مستهدفة، أو بمعنى آخر، للحفاظ على توازن العرض والطلب في الاقتصاد، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً، مثل معدلات البطالة ومستوى الأجور، وغيرها، لكن أغلبها مرتبط أيضاً بنسبة التضخم.

وتعني زيادة نسبة الفائدة ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار، إضافة إلى زيادة أسعار أغلب السلع والخدمات بسبب زيادة الفائدة على قروض الاستثمار في الإنتاج، وتقليديًا، يؤدي رفع نسبة الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية وتراجع أسعار الأسهم وارتفاع العائد على السندات.

من بين الأزمات المترتبة على رفع أسعار الفائدة وأبرزها زيادة تكلفة خدمة الديون "الفوائد"، سواء الدين العام للحكومات أو ديون الأفراد والأسر، بدءًا من قروض الرهن العقاري إلى قروض شراء السيارات إلى حتى ما يتراكم على بطاقات الائتمان من تكلفة الاستهلاك اليومي.

ومع ارتباط كثير من العملات بالدولار، وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة فلن يقف تأثيره عند الداخل الأمريكي، بل تشمل آثاره العديد من الدول، كما قد يؤدى قرار رفع الفائدة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتقليل شهية المستهلكين للسلع الأجنبية، ما يعني تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

والمتبصر بقرارات الفائدة على المستوى العالمي سيكتشف أن البداية اندلعت من الفيدرالي الأمريكي الذي رفع الفائدة بنسبة 5. 0 % وما تبعه من قرارات للبنوك المركزية حول العالم، أبرزها الخليج وإنجلترا المركزي، حيث تؤثر زيادة نسبة الفائدة الأمريكية على الاستثمار العالمى، بعد أن أصبحت السندات الأمريكية أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، الذين يسحبون أموالهم من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل لصالح الاستثمار في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى رفع قيمة الدولار وخفض قيمة العملات في العالم النامي.

تداعيات رفع الفائدة في الدول الكبرى

فور إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، ارتفعت نسبة الفائدة على قروض الرهن العقاري فوق حاجز 5%، لتصل إلى ما بين 5.37%  و5.55%، وسط توقعات بأن سعر الفائدة على القروض العقارية سيتجاوز نسبة 6% بنهاية العام.

كان سعر الفائدة على القروض العقارية في حدود نسبة 3.11% بنهاية العام الماضي 2021.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الزيادة التي ستخرج من ميزانية أسرة عليها قرض عقاري بقيمة 300 ألف دولار لمدة 30 عاماً ، فعند نسبة فائدة 3.11 %، وإذا كان القرض غير مثبت الفائدة لفترة فإن دفع فائدة بنسبة 5% سيعني زيادة القسط الشهري للقرض العقاري بقيمة 346 دولارًا، أي 4 آلاف و152 دولاراً سنوياً، بما يعنى طول مدة القرض العقاري زيادة بقيمة 124 ألفاً و560 دولاراً.

كذلك، ترتفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية قصيرة الأجل، وتحديداً ما يتراكم على بطاقات الائتمان، كما ينطبق الأمر نفسه على القروض الشخصية وقروض شراء السيارات وغيرها من السلع المعمرة، وغالبًا ما ترتفع أسعار الفائدة على تلك القروض بقدر يوازي ضعف أو أكثر الزيادة في نسبة الفائدة الأساسية التي يعلنها البنك المركزي، لأنها تحسب استمرار رفع سعر الفائدة الأساسية لمدة عام أو عامين على الأقل.