«خمسة محاور تصوغ الخطة الاقتصادية لمصر».. دراسة للمرصد المصري

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا بعنوان، "خمسة محاور تصوغ الخطة الاقتصادية لمصر"، والتى أعدها الباحث، أحمد بيومي، موضحا أنه هناك تحديات عالمية، فيمر الاقتصاد العالمي بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي حدث منذ 100 عام تقريبًا، ونتيجة لتلك الأزمة الكبيرة توقعت العديد من المؤسسات الدولية خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي مبلغ 12.5 ترليون دولار حتى عام 2024.

من الجدير بالذكر أن إجمالي الناتج المحلي العالمي بلغ 84.71 ترليون دولار في عام 2020، ولوصف حقيقة حجم تلك الخسائر فهي خمسة أضعاف اقتصاد قارة أفريقيا مجتمعة، أو توازي اقتصادات دول أوروبية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. 

وأضاف التقرير، أن صندوق النقد الدولي، قد توقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي من 4.4 % إلى 3.6 % (توقعات شهر يناير مقابل توقعات شهر أبريل)، وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي في العام 2023 بنسبة 3.6 % (التوقعات الخاصة بشهر أبريل) مقابل 3.8 % (نسبة النمو التي توقعها الصندوق في يناير قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية)، وتسببت تلك الأزمة في تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ليصل إلى رقم سالب 72 مليار دولار في عام 2021 (إغلاق للمصانع القائمة وعدم استثمار أخرى بديلة) مقابل مبلغ 337 مليار التي تم استثمارها في عام 2020. 

وأشار التقرير، إلى أن هناك تأثيرات مصرية، فقد دخلت مصر تلك الأزمة وهي في مركز قوى اقتصاديًا بعد تجربة ناجحة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استطاع أن يحقق خلاله الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 6% للمرة الأولى منذ سنوات.

ومن ثم فقد خفف ذلك الأداء الاستثنائي من حدة تلك الصدمة على الاقتصاد المصري، موضحا أن أداء الاقتصاد المصري قويًا للغاية في النصف الأول من العام 2021-2022 حيث نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بنسبة 9%، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى زيادة توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري لتصل إلى 5.9 % على الرغم من خفضه لتوقعات النمو لنحو 143 دولة.

وأكد التقرير أنه جاءت خطة الدولة المصرية ليتم تنفيذها من خلال خمسة محاور أساسية، يبدأ محورها الأول في تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، والتي تضمنت سعي الدولة إلى خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية. مشيرا إلى أن الدولة وضعت هدفًا عامًا تضمن رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح نسبة المشاركة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات.

وأوضح التقرير أن الحكومة وضعت ثلاثة محاور لتعزيز مساهمة القطاع الخاص والتي تتمثل في تحسين مناخ الأعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص، وقد تضمن البرنامج تفاصيل كثيرة تضمنت الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي ترغب الدولة في التخارج منها وترك الساحة للقطاع الخاص.